قال الوكيل المساعد للصحة العامة في وزارة الصحة، الدكتور قيس الدويري، انه «سيتم تشكيل لجنة لإختيار الشخص المناسب في منصب رئيس قسم صحة الموانئ والحدود، وذلك بعد تعيين المسؤول السابق الدكتور حميد غلوم، ملحقا صحيا في باريس»، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل المرشحين، والذي يستطيع القيام باعباء هذا المنصب.

وأضاف الدويري، في تصريح للصحافيين، عقب افتتاح اجتماع اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية، الذي عقد صباح أمس، ان «وزارة الصحة تتجه نحو توفير البيئة المهنية المناسبة للعاملين، وهناك مشاريع كثيرة تتبناها الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان هناك زخما عالميا متلاحقا يعكس اهتماما بحيوية قضايا صحة العاملين كمدخل للتنمية، ومظهرا أصيلا لتحضر الامم وحقوق الانسان.

وأشار الدويري، إلى أهمية هذا الاجتماع والوصول لنتائج مثمرة لتأسيس آليات تفعيل مبادرة الكويت لتعزيز الصحة المهنية بدول مجلس التعاون.

وعبر الدويري، عن سعادته لاستضافة الكويت هذا الاجتماع الخليجي، لبحث زيادة العمل الجاد في مسيرة الصحة والسلامة المهنية في المنطقة، وتفعيل نتائج مؤتمر الصحة والسلامة المهنية الذي عقد في تركيا الشهر الفائت، وجاءت توصياته متوافقة مع ما ورد في مبادرة الكويت للصحة المهنية.

من جانبه، قال مدير ادارة الصحة المهنية في وزارة الصحة، الدكتوراحمد الشطي، ان «ظروف العمل ذات علاقة مباشرة بكثير من الأمراض، حيث ان 26 في المئة من أمراض القلب والشرايين، و37 في المئة من آلام الظهر، و15 في المئة من مرض الربو، ترجع الى ظروف العمل».

واضاف الشطي، ان «موضوع السلامة المهنية يكتسب أهمية خاصة في مجال اصابات العمل في ظل مشاريع التنمية العمرانية التي تشهدها المنطقة»، مشيرا الى ان أكثر من 3 ألاف حالة في مجال اصابات العمل تراجع قسم الصحة المهنية سنويا.

واشار الى رعاية وزير الصحة الدكتور هلال الساير ووكيل الوزارة الدكتور إبراهيم العبدالهادي لمشروع الصحة المهنية، والذي يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة في خطة التنمية، من خلال انشاء المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتبني انشاء مركز صحي طبي صناعي في كل منطقة صناعية في الجهراء والفحيحيل والشويخ وغيرها، لافتا الى أن التكلفة المقدرة التي تم اعتمادها لتلك المشاريع تبلغ مليوناً و200 الف دينار.

وأوضح الشطي، أن «هذا الاجتماع يستهدف تأسيس العمل الخليجي المشترك في مجال الصحة المهنية، والاعداد لورشة إقليمية حول معايير الصحة المهنية، ونظام الاعتماد في صناعة الصحة المتنامية على مستوى المنطقة، مما يتطلب اهتماما اكبر بجودة الخدمة، لضمان سلامة المريض والفريق الطبي على حد سواء».

وكشف الدكتور الشطي عن آخر إحصاءات إدارة الصحة المهنية الخاصة بأعداد ضحايا السقوط من علو، والتي تمثل ثاني أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الاصابات العرضية أو غير المتعمّدة في جميع أنحاء العالم، لافتا الى ان الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 424 ألف شخص يتوفون كل عام في شتى أنحاء العالم بسبب حالات السقوط، مشيرا الى ان 80 في المئة من تلك الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال ان «الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 65 سنة يعدون أكثر حالات السقوط المميتة»، لافتا الى انه كل عام يشهد وقوع 37.3 مليون حالة في العالم من حالات السقوط التي تقتضي عناية طبية، مضيفا ان منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم الى ضرورة ان تركز على وضع استراتيجية للوقاية، وإعطاء الأولوية للبحوث المتعلقة بحالات السقوط، ووضع سياسات فعالة للحدّ من المخاطر ذات الصلة.

وبين ان الذكور والإناث يتعرضون من جميع الفئات العمرية ومناطق السكن لمخاطر السقوط، مشيرا إلى انه لوحظ في بعض البلدان ارتفاع احتمال وفاة الذكور جراء السقوط وعدم تعرض الاناث الا لحالات سقوط غير مميتة اجمالاً.

الأربعاء 12 أكتوبر 2011