الحملة الوطنية للتوعية بالزواج الصحي

المزيد من المعلومات :

• الموقع الإلكتروني لإدارة التوثيقات الشرعية الخاصة بالفحص قبل الزواج (وزارة العدل)

• الموقع الإلكتروني لمركز الفحص الطبي (وزارة الصحة)

45  مراجعاً في اليوم الأول وحفظ تام للخصوصية

الساير: الفحص الطبي.. يحقق زواجاً صحياً ويحد من الإعاقة

•  الحداد: وزارة العدل ستستمر في التحري عن الزوج لمدة 6 أشهر
 • المراجعون : الفحص الطبي قبل الزواج.. حماية للأجيال القادمة

أكد وزير الصحة د. هلال الساير أن وزارة الصحة حرصت على تجهيز مركز الفحص الطبي قبل الزواج بالصورة المناسبة واللائقة بما يحفظ الخصوصية للمراجعين وسرية المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت أيضا على تزويده بالأطباء والهيئة التمريضية والإداريين وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة بسهولة ويسر.

وكشف الساير في كلمة لوسائل الإعلام عقب افتتاحه رسميا مركز الفحص الطبي قبل الزواج، عن أنه سيتم افتتاح فروع أخرى للمركز في جميع محافظات الكويت، مشيرا إلى أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في أنه يحقق الزواج الصحي والآمن ويساهم في الحد من الأمراض الوراثية والإعاقة ويكشف مبكرا عن أي أمراض معدية لتتاح الفرصة لعلاجها ولمنع انتقالها للطرف الآخر عن طريق الزواج، لافتا إلى أن الفحص قبل الزواج يساهم في تكوين أسرة سعيدة.

وأوضح أن دور وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي والفحوصات المخبرية وتقديم العلاج إن لزم الأمر وإسداء المشورة والنصيحة للمقبلين على الزواج دون أي تدخل بقرار الزواج لأنه قرار شخصي.

وأشار د.هلال الساير إلى أن الأمراض المشمولة بالفحص الطبي قبل الزواج هي أمراض الدم الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجلية وأنيميا نقص إنزيم G6PD، لافتا إلى أن الأمراض المعدية المشمولة بالفحص هي الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) و(سي) والإيدز والزهري.

ومن جهته قال مدير إدارة الصحة الاجتماعية رئيس المركز د. يعقوب الكندري إن عدد من راجع المركز في أول يوم عمل له بلغ 45 مواطنا ومواطنة، مشيرا إلى سهولة الإجراءات المتبعة داخل المركز، لافتا إلى أن طرفي الزواج يتسلمان نتائج فحوصاتهما خلال خمسة أيام، وأضاف أنه على الراغبين في الزواج التوجه أولا إلى إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، لإحضار طلب الرغبة في الزواج، ليقوم المركز بمتابعة الإجراءات الخاصة بالفحص قبل الزواج، وتنتهي العملية بعد ذلك بتوثيق الزواج لدى وزارة العدل بعد إعطاء شهادة الفحص للمتقدمين، مضيفا أن المركز لن يقوم بأي إجراءات إلا بعد إحضار كتاب رسمي من وزارة العدل يفيد بطلب إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، موضحا أن الإجراءات محددة في عملية الفحص قبل الزواج، ويجب التقيد بها وفقا للائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 96 لسنة 2009.

اما الموثق بوزارة العدل عبدالله الحداد، فأكد ان عمل مكتب وزارة العدل بدأ منذ 30 يوليو الماضي، لافتا الى انه تسلم شهادتين للفحص الطبي قبل الزواج جاءت نتائجهما ايجابية، لافتا الى انه يمثل مكتب وزارة العدل حيث يعد عمله بمثابة الحلقة الاخيرة من برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.

وقال الحداد ان المكتب التابع لوزارة العدل الموجود في مركز الفحص الطبي قبل الزواج يستقبل نتائج الفحص من وزارة الصحة ويسلمها للمراجع مع توجيهه سواء الى المأذون او الى المحكمة التابع لها، مشيرا الى ان المكتب يقوم ايضا بالتنسيق بين وزارتي العدل والصحة، ضاربا مثالا على ذلك بان النتائج اذا كانت غير آمنة، فان المكتب يوجه الشخص بمخاطر الزواج، وفي حالة اصراره على الزواج فسوف يوقع على اقرار بالموافقة على الزواج رغم علمه بان نتائج الفحص الطبي غير آمنة.
وبين الحداد ان المكتب سوف يستمر في التحري عن الشخص بعد الزواج لمدة 6 اشهر واعطاء جميع البيانات عنه الى وزارة الصحة حتى اذا تم الطلاق فسوف يتم تسجيل ذلك وتسليم جميع المعلومات الى الصحة لمتابعة الحالة .

آراء الشباب والفتيات

اكد خليل عايد ان الفحص الطبي قبل الزواج له مميزات كثيرة واصفا اياه بالحماية للاجيال القادمة من الاصابة بالامراض.

وشاركه في الرأي عدنان الصفار، مؤكدا ان الفحص الطبي قبل الزواج يحافظ على الجيل المقبل من الاطفال، مشيرا الى ان اجراءات الفحص ليس بها اي سلبيات وبسؤاله عن امكانية اتخاذه قرارا بعدم الزواج في حالة جاءت نتائج الفحص غير آمنة، قال:  اذا كانت النتائج تؤكد انه في حالة انجاب طفل سيكون معاقا فانه من الصعب اتخاذ القرار بالزواج.

اثنت عروسه ابرار الصالح على الفحص الطبي قبل الزواج، مؤكدة انه يساهم بشكل كبير في الحد من الامراض الوراثية التي من الممكن ان تصيب الاطفال.

وبالرغم من اطراء احدى الفتيات المقبلات على الزواج وهي «انفال الصالح» على الفحص الطبي قبل الزواج الا انها ترى ان تحديد 5 ايام لظهور نتائج الفحص مدة طويلة لانه سوف يؤجل موعد عقد القران الذي كان قد تم تحديده مسبقا.

للحصول على مأمونية الزواج تجري الفحوصات للتأكد من خلو الطرفين من 7 أمراض

الصحة: اعتباراً من 2 أغسطس لا عقود زواج للكويتيين قبل إتمام الفحص الطبي

 أعلنت وزارة الصحة انه لن يتم بعد 2 أغسطس المقبل اصدار عقود زواج للمواطنين أو المواطنات الكويتيات إلا بعد اجراء الفحص الطبي للراغبين بالزواج.

وكشف الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة د.يوسف النصف انه صدر القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج, بعد أكثر من 20 عاماً من طرح الفكرة وتبنيها والمطالبة بصدور قانون يهدف لحماية الأسرة وذلك من خلال فرض فحص طبي سابق على الأزواج للحد من الاعاقات والأمراض الوراثية والمعدية في الأبناء.

وأضاف النصف انه من خلال اجتماعات فريق العمل ومراجعة الدراسات والاحصائيات عن الأمراض التي قد تؤثر على مأمونية الزواج وبعد دراسة تجربة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تم تحديد 7 أمراض لاجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الخلو منها وذلك على النحو التالي:

الأمراض المعدية: الايدز والالتهاب الكبدي B والالتهاب الكبدي C والزهري.
الأمراض الوراثية: الثلاسيميا والأنيميا المنجلية ونقص انزيم جلوكوز الفوسفات.

وافاد تم اختيار مقر مناسب لمركز الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بأحد مباني مجمع الادارات في منطقة الصباح الطبية التخصصية بجوار المجلس الطبي العام, ويتم حاليا تجهيزه وتأثيثه بالصورة اللائقة والمناسبة لاستقبال المراجعين اعتباراً من 30 يوليو المقبل.

وأوضح ان وزير الصحة أصدر القرار الوزاري رقم 93 لسنة 2009 بتاريخ 23 فبراير الفائت بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 30/2008 والقرار الوزاري رقم 173 لسنة 2009 للائحة التنفيذية والذي بموجبه تم انشاء مركز الفحص الطبي قبل الزواج ضمن ادارة الصحة الاجتماعية في وزارة الصحة, وقد تم وضع آلية التطبيق بالتنسيق مع وزارة العدل وبما يحقق سهولة الاجراءات وصون الحق بالخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية والثقافة في المجتمع وبالتنسيق  والمشاركة مع وزارة العدل.

مقر مناسب
وقال انه تم اختيار مقر مناسب لمركز الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بأحد مباني مجمع الادارات بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بجوار المجلس الطبي العام وجار تجهيزه وتأثيثه بالصورة اللائقة والمناسبة لاستقبال المراجعين اعتباراً من 30/7/2009.

واضاف انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة العدل لوضع آلية مشتركة للتطبيق بالتعاون بين وزارتي الصحة والعدل وقد تم تصميم النماذج والاقرارات وتصميم كتيبات للتوعية الصحية بالأمراض المعدية والوراثية المشمولة باللائحة التنفيذية للقانون ووضع خطة عمل للتطبيق بالموعد المحدد بالقانون..

وبين د. النصف ان هذا المشروع سيكتب له النجاح نظرا لانه اخذ حقه الكامل من الدراسة والتحليل الا انه وبعد اطلاعنا على تجارب دول عدة قريبة منا ولم تحصل لديها اي اشكالات ونظرا لان الوعي الصحي في البلاد كبير جدا فلن يكون لتطبيق هذا القانون أي اثر على زيادة حالات العنوسة أو غيرها..

آلية عمل
من جانبه قال مدير ادارة الصحة الاجتماعية بوزارة الصحة د. يعقوب الكندري ان هناك آلية عمل تم وضعها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والعدل على من يرغب في الزواج ان يتقدم أولاً الى ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل يقوم بتعبئة طلب يفيد برغبته في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكلا الطرفين، فتقوم وزارة العدل باصدار كتاب لوزارة الصحة ممثلا بمركز الفحص الطبي قبل الزواج لاجراء الفحص، فيتم استقباله في المركز حيث يقوم كل طرف على حدة من الطرفين بتعبئة استمارة طلب الفحص ويتم التوقيع على تلك الاستمارة من قبل كل طرف بما يفيد صحة المعلومات والبيانات المقدمة من كل منهما وتقيد الاستمارة بالمركز برقم مسلسل..

وأضاف انه في حال اقرار أي من الطرفين بوجود أية أمراض وراثية لأي من الطرفين راغبي الزواج يتم تحويلهما لمركز الأمراض الوراثية بعد أخذ عينات الدم منهما لاجراء الفحص الطبي قبل الزواج وذلك لاجراء الفحوصات اللازمة المتعلقة بأمراض الوراثة ومن ثم تعطى الارشادات اللازمة لهما، وعند ضرورة التحليل وفي حال رغبة الطرفين بالاستمرار في اجراءات الفحص الطبي الأخرى رغم علمهم اليقيني بوجود أمراض وراثية أو معدية، يوقع الطرفان اقراراً بعلمهم بذلك وتصدر شهادة اتمام الزواج لهما..

وأوضح ان أخذ عينات الدم من كلا الطرفين يتم بعد التأكد من شخصيتهما يقينا ويعطى كل منهما ايصالاً للمراجعة بعد خمسة أيام عمل على الأقل، وترسل العينات لمختبرات الفحص بالجهة المختصة في الوزارة وبعد اجراء الفحص لتلك العينات ترسل النتائج الى المركز بعد اعتمادها من طبيب المختبرات المختص..

وأوضح أن مختبر مستشفى الولادة سيقوم بفحص أمراض الدم الوراثية والزهري، أما مختبر الشعب فسيقوم بإجراء سائر الفحوصات، لافتا إلى أنهما المختبران المعتمدان من الوزارة في هذا القانون.

اتمام الزواج
وقال انه في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية وتبين انها سليمة للطرفين يصدر المركز الطبي للفحص قبل الزواج شهادة اتمام الفحص الطبي قبل الزواج والتي يثبت فيها ان الزواج آمن لتقديمها لوزارة العدل لاتمام اجراءات عقد الزواج ولا تسلم تلك الشهادة الا لصاحبي الشان راغبي الزواج أو وكيله القانوني وتكون برقم مسلسل بسجلات المركز، أما اذا تبين ان نتائج الفحوصات المخبرية لأحد الطرفين غير سليمة، يوقع ذلك الطرف على تعهد يتضمن موافقته على ابلاغ الطرف الآخر بنتيجة الفحص وذلك عند رغبته في اتمام الزواج وفي تلك الحالة يجمع الطرفان ويبلغ الطرف الآخر بنتائج الفحص وتعطي المشورة الطبية اللازمة لكلا الطرفين وفي حالة اصرارهما على الاستمرار بالزواج بعد المشورة الطبية يتم توقيعهما على اقرار بالعلم بان الزواج غير آمن ويتم بعدها اصدار شهادة اتمام الزواج لهما، وتعطى نسخة من ذلك التعهد لكلا الطرفين لتقديمها لوزارة العدل لاتمام عقد الزواج ويرفق مع هذا الاقرار شهادة اتمام فحص الزواج.

وأوضح الكندري ان المختبرات المعتمدة في وزارة الصحة هي التي سيتم اجراء الفحوصات المخبرية بها حيث سيتم عمل فحوصات الأمراض المعدية في مختبر مستشفى الولادة لأمراض الدم الوراثية والزهري أما مختبر الشعب سيقوم بباقي الاجراءات..

صلاحية الشهادة
بدوره قال مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات محمود عبد الهادي ان مدة صلاحية اصدار شهادة اتمام الزواج ستة أشهر لطرفي الزواج يتم الزواج من خلالها لنفس الأطراف الذين تم فحصهم، ولا تسري تلك المدة على الشهادة في حالة تغير أحد الأطراف وفي هذه الحالة يجب اجراء فحص طبي جديد للطرف الآخر..

وأشار الى انه في حالة ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت لراغبي الزواج وثبت انها غير سليمة فانه لن يعتد بموافقة من لم يبلغ سن الرشد على اتمام الزواج كما لا يجوز لولي المرأة تمثيلها في هذا الاقرار وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 2008.

واضاف انه حسب القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2009، وسيكون تطبيق القانون على الفئات التي تم تحديدها بالقرار الوزاري وهما للكويتيين أو ان يكون أحدهما كويتي الجنسية بعد احضارهما كتابآً من وزارة العدل، ويقدم الطلب للمركز بعد ذلك لاجراء الفحص، حيث تبدأ الآلية بالمركز بتعبئة استمارة الطلب الخاصة بالفحص ويتم بعدها سحب الدم لارساله للمختبرات لاجراء الفحوصات اللازمة لكلا الطرفين على ان يراجع راغبي الزواج المركز لاستلام شهادة اتمام الفحص، وذلك بعد خمسة أيام عمل على الأقل من اجراء الفحص الطبي لهم، وبعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة بالمختبرات ودراسة لوزارة الصحة ومطابقة نتائج الفحص لكلا الطرفين من قبل أطباء المركز واعطاء المشورة الطبية الخاصة متى ما لزم الأمر واعداد واصدار شهادة اتمام الزواج واعتمادها من قبل المركز، وبعدها يستلم المراجع الشهادة ويتوجه بها الى وزارة العدل.

اولى الخطوات
من ناحيته قال مراقب الزواج والطلاق في وزارة العدل عبدالله الحمود انه قبل اجراء الفحص الطبي سيبدأ العمل بادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل حيث تتم معاملة الزواج في أول خطواتها ابتداء من ادارة التوثيقات ومن ثم مخاطبة وزارة الصحة لاجراء الفحص الطبي للزوجين طبقا للاحكام الواردة بالقانون رقم 31 لسنة 2008.

وقال اننا في وزارة العدل سنقوم بتوجيه كتاب الى وزارة الصحة لاجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج بعد تقدم اصحاب العلاقة بكتاب الى مدير ادارة التوثيقات الشرعية حيث انه لن يتم اجراء الفحص الطبي الا بموجب هذا الكتاب.

واضاف انه في حال ظهور نتائج الفحوصات الطبية المخبرية التي أجريت للراغبين بالزواج غير آمنة فانه لن يعتد بموافقة من لم تبلغ سن الرشد على اتمام الزواج كما لايجوز لوليها تمثيلها في هذه الحالة موضحا انه لايجوز للمأذون ابرام عقد الزواج كما لايجوز لأي جهة أخرى توثيقه الا بعد تقديم الشهادة المعتمدة التي تفيد بأنه تم اجراء الفحص الطبي للزواج.

وأشار الى ان أي مأذون أو موثق يخالف تلك الاجراءات ستتم معاقبته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين وفقا لما اشير اليه بالقانون.

وأوضح ان ادارة التوثيقات الشرعية ستقوم باستقبال المراجعين وطلبات الفحص الطبي قبل الزواج في الادارة الرئيسية وجميع الفروع التابعة للادارة في محافظات الاحمدي ومبارك الكبير والجهراء وبرج التحرير.

التفاف على القانون
اكد العبدالهادي انه ستكون هناك حالات تحاول الالتفاف على القانون، الا ان الاجراءات التي ستتبع ابتداء من اغسطس بعدم تصديق اي وثيقة زواج صدقت خارج البلاد مالم يتم عمل فحص داخل البلاد، مشيرا الى ان القانون هو حماية للمجتمع.

العنوسة والموروث الاجتماعي
في رده على سؤال «القبس» حول امكان نجاح المشروع خاصة في ظل الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تحتم الزواج من ابناء العمومة، قال النصف ان التجارب المماثلة في السعودية والبحرين والذين هم اقرب الى العادات والتقاليد من الكويت اثبتت نجاحها.

وبين ان المواطنين اصبحوا اكثر وعيا في صحتهم ولا احد يتمنى ان يكون له ابناء حاملون لأمراض معدية او ورواثية، مؤكدا في الوقت ذاته ان المشروع لا يساهم في زيادة نسبة العنوسة كما يقال.

مطويات توعوية
وزعت وزارة الصحة عددا من المطويات التوعوية الخاصة بآليات تطبيق القانون والامراض التي سيتم فحصها للراغبين في الزواج ومنها :الايدز والزهري التهاب الكبد الفيروسي والثلاسيميا وانيميا الفول.

الخميس 4 يونيو 2009م