أخبار وإنجازات مستشفى الطب النفسي

د.هيا المطيري : «بيوت منتصف الطريق» أهم أهداف برنامج علاج الإدمان

عدد كبير من المدمنين والمدمنات معرضون لخطر الانتكاس بعد العلاج

اكدت رئيسة قسم الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي الدكتورة هيا المطيري انها ستعمل على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد اضافة الى تصويب بروتوكولات العمل وتطوير بروتوكولات العلاج النفسي.

واضافت في اول تصريح لها بعد توليها منصبها امس: ان استمرار تزايد اعداد المرضى يفرض علينا التطوير المستمر لسياسيات العلاج وحفظ حقوق المريض النفسي في المجتمع وبحث السبل الكفيلة لتعايشه مع افراد اسرته والمحيطين بشكل آمن وفعال كي يكون شريكا في منظومة المجتمع.

واوضحت د.هيا المطيري ان اول المشاريع التي ستوليها اهتماما بالغا «مشروع بيوت منتصف الطريق» الذي يعد من اهم اهداف برنامج علاج الادمان ومنع تكرار الانتكاسة وتفعيل دور الرعاية اللاحقة.

وقالت انه تم تخصيص جناح متكامل بالمستشفى لتنفيذ هذا المشروع في مرحلته الاولية وتابعت قائلة ان الهدف من هذا المشروع مساعدة المريض المدمن على الاندماج في المجتمع وان هذا المشروع يمثل تحديا هاما لسياسة القسم الجديدة فهناك عدد كبير من المدمنين والمدمنات معرضون لخطر الانتكاسة حيث يجدون صعوبة بالغة في الاندماج مع اسرهم والمجتمع بعد خروجهم.

وبرنامج العلاج سيشمل عدة مراحل تتضمن علاج الاعراض الانسحابية والمضاعفات الصحية الناتجة عن التعاطي والتقييم الشامل المتعدد التخصصات لحالة المريض ثم بناء خطة علاجية بهدف التأهيل النفسي والاجتماعي والوقاية من الانتكاسة حيث سيسمح للمريض بممارسة الانشطة العامة وتكوين مهارات والتجول داخل الاجنحة وممارسة الطبخ والتمتع بالحرية واعتبرت د.هيا المطيري هذا المشروع الذي سيطبق داخل مستشفى الطب النفسي بمثابة بيئة محمية تمثل مجتمعا مصغرا يخضع فيه المتعافي من الادمان لانظمة وقوانين تتماشى مع طبيعة وسلوكيات المجتمع.

السبت 19 يونيو 2010

احتفل بيوم الصحة النفسية العالمية

الزايد: 1500 حالة تراجع مستشفى الطب النفسي سنوياً

في احتفال خلا من المسؤولين في وزارة الصحة، قال رئيس قسم الطب النفسي د.عادل الزايد في كلمة له بالنيابة عن راعي الحفل وزير الصحة د.هلال الساير ومدير مستشفى الطب النفسي، ان عدد الحالات السنوية التي تراجع المستشفى بلغت 1500 حالة، مؤكدا ان هذه الحالات لم تشمل الحالات التي تتحدث عنها الصحافة ووسائل الاعلام في حصول البعض عليها من اجل التقاعد الطبي، ذاكرا ان قضية الـ «كارت الاحمر» وهمية ولا تتداول في المستشفى، حيث انه مصطلح خلقته الصحافة.

واضاف د.الزايد، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة النفسية العالمية في مبنى الطب النفسي الجديد صباح امس، انه لاول مرة يتم الاحتفال في مستشفى الطب النفسي، مما يؤكد على التعاون والتكامل بين فريق عمل الخدمة الاجتماعية في مستشفى الطب النفسي والجهود التنظيمية الرائعة من اجل الخروج بصورة مشرفة في الاحتفال، وايضا يؤكد على عدم الخجل من الطب النفسي والمرض النفسي والظهور امام وسائل الاعلام والاعلان عن تكثيف الجهود من اجل توعية الجميع بماهية المرض النفسي وكيفية التعامل معه بعيدا عما يتداول في وسائل الاعلام.

وزاد الدكتور الزايد أن دور المستشفى تقديم الخدمة الطبية النفسية للمرضى المحتاجين وهؤلاء هم الذى نبحث عنهم اليوم من خلال يوم الصحة النفسية العالمي ونحن نعمل كفريق متكامل لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وهو خدمة الطب النفسي المجتمعي.

الأثنين 12 اكتوبر 2009

مشخصاً حالة المتهمة بحريق عرس الجهراء

د. عبدالله غلوم: الغيرة المرضية إعصار بشري يستهدف الاقتلاع والتدمير والهلاك

شخص استشاري الامراض النفسية ورئيس قسم الطب النفسي السابق في مستشفى الطب النفسي في وزارة الصحة الدكتور عبدالله غلوم، حالة الجانية المتهمة بحريق «عرس الجهراء» (ان ثبت عليها الجرم قانونيا) حالة مرضية تدعى (غيرة مرضية).

وأضاف د. غلوم ان حالة الجانية تندرج تحت الغيرة المرضية المتقدمة والتي عادة ما تؤدي إلى لهيب يحرق كل شيء وينزع منه الحب ويقضي على ثقته وينتهي به المطاف إلى غرس بذور الكراهية لكل من يقابله، مشيرا إلى ان مريض الغيرة يعتبر إعصارا بشريا هدفه ومراده الاقتلاع والتدمير والهلاك.

ولفت إلى ان الجانية تملكها شعور عبارة عن مزيج من القلق والخوف والتوتر والضيق الامر الذي أدى إلى شعورها بالاحتقار وعدم الاستقرار والحرمان من العطف والاضطهادية، وان جميع العوامل المذكورة تؤدي إلى ظهور المشاكل والمآسي والانهيارات.

وبين ان أهم ما وصلت إليه أبحاث علماء الطب النفسي وعلم النفس من نتائج هو أن النساء المتزوجات عندما كن صغيرات، تتملكهن (الغيرة المرضية) وبالتالي تحمل بعض ملامح شخصيتهن الاضطهادية والتي لديها حساسية زائدة فتجسمن الأمور ويبالغن فيها ويحملن الأشياء والكلمات والمواقف معاني بعيدة عن الحقيقة، مشيرا إلى ان هذه الفئة أكثر عرضة للاقدام على فعل الجرائم دون تفكير في العواقب.

وقال د. غلوم: انه من العسير أن يعترف إنسان ما بأنه غيور، فالغيرة شعور لا ينظر إليه أحد بارتياح حتى ولو كانت في حدود المعقول والمقبول ومع ذلك فهي ليست دائما شعورا سلبيا ما دام لم تصاحبها رغبة في الإيذاء والحقد أو الكراهية أو ربما الجريمة.

وزاد: الغيرة في الحب والعاطفة مطلوبة وضرورية ما دامت هادئة وعاقلة، لأننا عندما نحب نخاف أن نفقد الشخص الذي نحبه، ويصفها البعض بانها مطلوبة والبعض الآخر يصفها بأنها سم قاتل، لافتا إلى ان الغيرة أحيانا تقوي العلاقة وأحيانا تدمرها إذا تجاوزت الحد، والبعض يكون أكثر ميلا للغيرة بطبيعته عن البعض الآخر، مضيفا ان الشخص نفسه قد يكون غيورا في موقف ما وغير غيور في مواقف أخرى، مؤكدا انه وفي الحقيقة لابد أن نعترف بأنه ليس منا من هو كامل التكيف وشعورنا بها من حين لآخر عادي وطبيعي وكلنا عرضة للشعور بالغيرة بقدر ما.

وأشار إلى ان مرضى (الغيرة المريضة) يحاولون التمويه بالتظاهر والأنانية البالغة وقد يدفع بهم حرصهم على كتمان سرهم إلى الغيرة الشديدة التي قد تصل إلى حد العنف والعدوان، مشيرا إلى ان مرضهم يطلق عليه الغيرة التي تخرج عن نطاق السواء النفسي، وتستحيل معها الحياة في هدوء وطمأنينة.

وحول العلاج النفسي لمرض الغيرة المرضية، قال د. غلوم: ان السلوك الإنساني من الممكن تغييره أو تعديله، فالغيرة المرضية سلوك معيب ويمكن أن نخفض من حدتها الزائدة اذا عرفت أسبابها، ولابد أن تكون هناك نقطة معينة يستطيع فيها الشخص التحكم في انفعالاته وعدوانيته ووساوسه- كما انه لابد للإنسان أن يكون صريحا مع نفسه وأن تكون هذه المصارحة عن طريق الحوار الهادىء معلنا عن شكوكه الخفية، والجدية مطلوبة في الحوار مع الشخص المصاب بالغيرة المرضية، كما لابد من توفير الجو الصحي لهذا الشخص للاعتراف بغيرته، كما انه من المهم أن يبتعد الرفيق الآخر عن الأمور الاستعراضية التي تهز الشخص العادي والتي قد تثير كوامن الغيرة في الشخص الغيور فيتحول إلى شخص موتور، مؤكدا انه تبقى نظرية الغيرة المرضية مردها إلى العاطفة وليس العقل.

الخميس 20 اغسطس 2009

أكدت أن الجهات المعنية تعمل كجزر منفصلة

أخصائية الطب النفسي د. هيا المطيري لـ الوطن: مطلوب مظلة واحدة تابعة للصحة تجمع جهود مكافحة الإدمان

شددت أخصائية الطب النفسي الدكتورة هيا المطيري على ضرورة وجود مظلة موحدة تجمع كافة الجهات العاملة في مجال علاج قضية الادمان والمخدرات في المجتمع، تتبناها وزارة الصحة ويكون وزير الصحة هو امينها والمشرف عليها حفظا للجهود المبذولة لخدمة هذه القضية وحتى لا يضيع الوقت والمال سدى وتستمر الجهات تعمل كالجزر المتفرقة دون تنسيق مشترك فيما بينها، وأكدت الدكتورة المطيري في حديثها مع «الوطن» وجود خلل تشريعي في القوانين الحالية التي تتعلق بعلاج وتأهيل المدمنين، واعترفت الدكتورة هيا المطيري في حديثها ان «تسييس قضية المتحولين جنسيا» قد قتلها وهو ما تخشى حدوثه وتكراره مع قضايا المعاقين والمخدرات المطروحة على الساحة البرلمانية حاليا.

وسلطت الدكتورة هيا المطيري الضوء على الخلل الحاصل في الجانب التشريعي الذي يمس المدمنين على المخدرات بحكم متابعتها لحالات العديد ممن يقضون احكام الايداع في المركز التابع لمستشفى الطب النفسي، مؤكدا ان هناك تفاوتا ملحوظا وغير منطقي بأحكام الايداع الصادرة بحق مدمنين على الهيروين والحشيش بمدد لا علاقة لها بما تتطلبه المدد الفعلية للعلاج نظرا لعدم استشارة الطبيب المختص قبل اصدار الحكم فيسفر الواقع الى ان ايداع متعاطي الحشيش مثلا قد يكون لمدة اطول من مدمن الهيروين على الرغم من ان الثاني هو الاخطر وهو الذي يتطلب مدة اطول في الايداع.

وشددت اخصائية الطب النفسي الدكتورة هيا المطيري الى ان المرأة المدمنة تعامل بطريقة غير عادلة ومختلفة عن طريقة التعامل مع الرجل على الرغم من انها غالبا ما تكون ضحية، مشددة على ان المركز الوحيد في الكويت الذي يقدم خدماته لعلاج الادمان لا تزيد طاقته الاستيعابية على 200 سرير فقط لاغير كما انه لا يتمتع بأي استقلالية او خصوصية، وانتقدت الدكتورة المطيري بشدة بعض السياسات الخاطئة البعيدة عن المضمون العلاجي السليم التي تتبعها بعض الجهات المعنية بمكافحة المخدرات والادمان ومنها ارسال مدمنين سابقين للقيام بالوعظ الديني كجزء من العلاج، منوهة الى ان توقف المدمن عن التعاطي لا يعني تعافيه ومشيرة لضرورة ابعاد هذه الفئة تماما عن عملية اشراكهم بالعلاج عبر الوعظ الديني لحين الشفاء التام.

وانتقدت الدكتورة المطيري انفراد اعضاء مجلس الامة بالتخطيط واعداد مشاريع القوانين في الجوانب الطبية والتربوية والاقتصادية وغيرها دون استعانتهم بالمختصين من كل فئة مؤكدة ان تهميش الاستعانة بالمختصين هو الذي يؤدي دوما لصدور تشريعات قاصرة، وهو ما تخشى حدوثه في قضية قانون المعاقين التي يدور جدل بشأن تعريف الفئات المستحقة لان تنضوي تحت مظلة هذا القانون، وفيما يلي تفاصيل الحوار:


أثير اخيرا وعبر تصريحات اعضاء مجلس الامة عدة قضايا متعلقة بمجال يخص «الطب النفسي» مثل قضايا المخدرات، المعاقين، المتحولين جنسيا.

- في الواقع انا ارى بأن المجلس وأعضاءه متحمسون جدا لوضع حلول واستكمال التشريعات التي تمس هذه الفئات وهو امر يبشر بالخير.. ولنبدأ بقضية المخدرات التي اقول وبكل اسف انها منذ 2003 حتى وقت قريب لم نشاهد جهودا وحلولا جدية لقضية الادمان على المخدرات بالشكل الذي يتناسب مع التطورات العلمية في هذا المجال، على الرغم من ان عددا كبيرا من النواب ومنذ العام 2003 تتصدر برنامجهم الانتخابي بنود متعلقة بالاهتمام بمكافحة المخدرات وعلاج الادمان وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لايجاد اساليب علمية ومعيشية واجتماعية مناسبة للتعاطي مع هذه الفئة، الواقع يشير في الكويت الى ان هناك الآلاف من المدمنين الذين يراجعوننا اليوم في مستشفى الطب النفسي، نسبة التعاطي للاسف لم تقل مطلقا كما يعتقد وإنما الذي قل هو نسبة جلب المخدرات وهذا بفضل الجهود المبذولة من الداخلية والجمارك وباقي الجهات لكن انا لا أعتقد ان مشكلتنا الحقيقية في الكويت هي جلب المخدرات ويخطئ تماما من يعتقد ذلك لان مشكلتنا الحقيقية هي كيف نقلل من نسبة المدمنين والادمان وآثاره وكيف نعالج المدمنين بشكل صحيح من خلال سياسة وطنية واضحة تحدد لكل جهة اختصاصاتها.. وهنا المشكلة.

كيف؟

- مشكلتنا في الكويت هي تداخل الاختصاصات بين جهات عديدة تهتم بقضية المخدرات ولا توجد مظلة واحدة بل كل جهة تعمل بشكل منفصل، وزارة الصحة معزولة تماما عن المشاركة في هذه القضية رغم انها في كل دول العالم تكون هي المظلة الاساسية التي تحتضن كافة الجهود وانا بحكم اشرافي على متابعة حالات عدد كبير من المدمنين الذين يترددون على مستشفى الطب النفسي للعلاج احاول ومنذ مدة تسليط الضوء على الاساليب الملائمة والتي نحتاجها في المجتمع لمعالجة هذه القضية وابذل جهودا فردية للقاء عدد من اعضاء مجلس الأمة الذين ارى انهم مهتمون وجادون في الاهتمام بقضية الادمان في الكويت لشرح ما يتطلبه الاهتمام لاحتواء هذا الموضوع.

ما السياسة العلاجية والتشريعية التي تقترحينها بحكم اطلاعك عن قرب على حالة المدمنين في الكويت والتي تطالبين بالاهتمام النيابي بها؟!

- نحتاج لمظلة واحدة تحتضن كافة الجهود المبذولة لعلاج المشكلة، على ان تكون هذه المظلة تحت الاشراف المباشر لوزارة الصحة نحتاج مجلسا اعلى تضع فيه وزارة الصحة كافة الاساسيات واسس العلاج والوقاية وتشترك جميع الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالمخدرات بالعمل تحت مظلة هذا المجلس مثل التربية والعدل والمؤسسات الاصلاحية ووزارة الاوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وماذا عن جهود اللجنة العليا الوطنية لمكافحة المخدرات؟

- اللجنة تظل جهودها محدودة ولا تنسق بين الجهات كما ان دورها توعوي فقط لا غير وهي موجودة منذ سنوات دون ان نلمس لها اثرا يذكر في معالجة القضية.

لكننا نلمس على المستوى الحكومي ومنذ سنوات اهتماما كبيرا بقضية المخدرات والادمان، ألم يسفر ذلك الاهتمام عن ايجابيات انعكست على واقع المشكلة؟

- الايجابيات التي حدثت منذ عام 2003 وحتى اليوم انه حدث تغيير في القوانين نحو العلاج وليس فقط التجريم، في السابق كان من يتعاطى المخدرات مجرماً ويذهب الى السجن، وينال احكاما طويلة يترتب عليها ما يترتب من تصدع الاسر وفقدان الوظيفة وخلافه، الان القوانين تغيرت وحدث ذلك باهتمام برلماني بلاشك في عام 2003 واثر استعانة الاعضاء بالمختصين من الصحة الذين ادلوا بدلوهم من واقع خبرتهم العلاجية في هذا المجال، ولنضرب مثالا على هذا التعديل اذ بات بامكان القريب من الدرجة الاولى ان يقدم شكوى على قريبه المتعاطي للمخدرات فيحضر الاخير للعلاج في المستشفى دون ان تتحول المسألة لقضية لها تبعات جنائية، لكن لم يخل الامر من سلبيات ايضا، فقانون الايداع للعلاج وهم الاشخاص الذين يتم ضبطهم ومن ثم يحكم عليهم بالايداع مدة من الزمن بدءاً من 3 شهور الى سنتين أو اكثر وقد تمتد لاكثر من ذلك هناك خلل في هذا القانون مثلا وهذا الخلل قد لا يلمسه فعليا المشرع أو حتى القضاة ولكننا كمختصين في علاج الحالات نلمسه بوضوح ونرى ان الامر بات لازما لتصحيح الخلل، فعندما يقود شخص سيارة ويضبط بتهمة الحيازة ويكون لديه حبة «كبتي» فإن الشخص الجالس بجانبه في السيارة حتى ولو كان فحص الدم والبول له سلبياً للمخدرات نجد انه يتم توجيه تهمة الحيازة له نظرا لوجوده في المحيط نفسه، وانا رأيت بحكم عملي الكثير من الحالات التي تم تحويلها للعلاج ولم تكن بحاجة لعلاج اساسا نظرا لكونها لا تتعاطى وانما وجدت فقط في المحيط ذاته، وهو امر غير عادل بتاتا، اضف لذلك اني لاحظت ان المرأة المتعاطية بكل اسف تعامل بطريقة غير عادلة ومختلفة عن طريقة التعامل مع الرجل، لاحظت ان المرأة تسجن اذا ضبطت، وفي الغالب تكون ضحية، زوجها او اخوها او احد افراد اسرتها هو الذي يحوز المخدرات.

لقد قابلت حالات انسانية مؤلمة، وحتى ان كانت مدمنة فعلا، غالبا ما يكون مصيرها مختلفا عن الرجل المدمن، فالرجل المدمن على ذمة القضية يعرف تماما التصرف الملائم المتماشي مع القانون بهذا الصدد، فيسارع لتوكيل محام، فيقوم بدوره بتقديم ملف إلى الطب النفسي ويثبت انه مريض ويقدم تقريراً بذلك فينظر القاضي في امكانية ايداعه بالمركز بدلاً من السجن، أما النساء فغالباً ما يكن ضحية ولا يحظين بفرصة الايداع العلاجي بالمركز، فأغلبية النساء اللواتي قابلتهن يكن من اسرة مفككة أو ذات ظروف عالية التدين، وكذلك مستوى معيشي متدن غير مطلع على ما يرتبه القانون بشأن ذلك، كما ان وضع المرأة مختلف فهي عندما تتورط بمثل هذه القضية يسارع المجتمع والعائلة الى التبرؤ منها ورفع يده عنها فتجد نفسها وحيدة لا تمتلك حتى القدرة على توكيل محام عنها وليس كما يحدث مع الرجل الذي لا يصب المجتمع او الاسرة جام غضبهم عليه بل يقفون معه ويوكلون له المحامين، فهناك فرصة له للعلاج. في حين تقبع المرأة خلف اسوار السجن، هناك ضحايا نساء يكون الزوج هو من ادخلهن وورطهن بهذه القضية، هناك جانب آخر من جوانب الخلل ايضا الا وهو التفاوت في مدة الأحكام، فمدمن الهيروين وهو مدمن حقيقي وعادة مدمن الهيروين لا يتعاطى الهيروين فقط وانما يكون مصحوبا بانواع اخرى من المخدرات هذا المدمن تفاجأ بان القاضي اصدر حكمه بالايداع العلاجي لمدة 6 شهور على الرغم من ان مدة العلاج الحقيقي كما نعرفها نحن المختصين ينبغي ان تكون اطول بكثير من هذه المدة وهذا التفاوت الصارخ بين المدة اللازمة للعلاج الفعلي ومدة الايداع العلاجي امر حاصل بدرجة كبيرة نظراً لعدم الاستعانة القضائية بآراء المختصين طبياً بعلاج حالات الادمان وهو امر غير مقبول، وأنا اتساءل على اي اساس يحدد القاضي المدة اللازمة للايداع العلاجي دون ان يستعين برأي الطبيب المختص؟!

نحن نطالب بتفعيل القانون حتى يعرض المدمن على لجنة طبية قبيل النطق بالحكم حتى لا تضيع الجهود هباء، هل لك ان تتصوري اني التقيت بحالات ايداع بسبب الحشيش قد صدرت بحقها احكام أطول مدة من أحكام مدمن الهيروين، فبعض مدمني الهيروين تصدر بحقهم احكام ايداع للعلاج لمدة 6 شهور وتكون الصدمة الكبرى ان من كانت تهمته تعاطي الحشيش ينال حكماً بالايداع لمدة سنتين! وهو امر غير مبني على الدقة ولا علاقة له برأي الطب او الطبيب المعالج وانما يبنى على نظرة القضاة التي لا تستعين بالمختصين لتحديد مدة العلاج قبيل النطق بالحكم والامر ذاته ينطبق على مدمني الكحول الذين نفاجأ بانهم نالوا احكاماً بالايداع لمدة 3 شهور! في حين ان بعضهم يكون مدمنا على الكحول لمدة تزيد على ثلاث السنوات ومن غير المعقول ان يعالج هؤلاء في ظرف 3 شهور فقط لا غير! الخلل الأكبر الذي ينبغي ان ننتبه له في الكويت ان هذه الاحكام هي احكام ايداع وليست احكام علاج فعلي، ونحن لدينا مركز واحد في الكويت يخدم الكويت بأسرها الا ان طاقته الاستيعابية لا تزيد على 200 سرير.

ومن سلبيات هذا المركز انه لا يتمتع باستقلالية ادارية بل يعتبر وحدة للادمان، كما انه لا يستوعب الحجم الفعلي للمرضى في الكويت، المرض مزمن كما تعلمين، يخرج من المستشفى بعد ان نسحب السموم من جسمه وننظف الاعراض الجانبية لينتكس خلال ايام من خروجه والعلاج لا ينبغي ان يكون بهذه الصورة بل لابد وان يكون طويلاً بحكم المحكمة، لابد وان يكون المنطوق مختلفاً ليس ايداعاً للعلاج وانما العلاج بالمستشفى، وهذا العلاج يشمل مراجعته للعيادة الخارجية بعد ان يعالج بالمستشفى، وبناء على حكم المحكمة يتعين عليه بعد الخروج مراجعة العيادة الخارجية بصفة يحدد مداها منطوق الحكم، حتى يتسنى له ممارسة حياته الطبيعية والوظيفية وتلقي العلاج والاشراف الطبي الملائم، وانا كمختصة ارى انه لابد من ايجاد مخارج قانونية تسمح بإطالة العلاج حتى نجبر المدمن على استكمال العلاج شاء ام ابى بعد خروجه دون ايداعه المركز، الاسرة للاسف لا تفهم ذلك الامر فيكون لديها توقعات بان ابنها بعد نهاية مدة الايداع بعد ستة شهور او اكثر يكون قد تعافى تماما من المخدرات وهذا غير صحيح لان المريض سرعان ما ينتكس ويحتاج إلى مدة اطول، ومن الصعب الزام المريض بالتردد على المركز بعد نهاية الايداع ولهذا لابد من التعديل القانوني لاتاحة ذلك.

وهل ايجاد مظلة موحدة للعناية والاشراف التام على قضية ادمان المخدرات في الكويت تحت رعاية وزارة الصحة من شأنه ان يعالج جانبا من الخلل؟!

- طبعا، هذا يحدث في كل دولة العالم، الصحة هي المظلة التي ينبغي ان تعمل تحتها كل الجهات المعنية بهذه القضية، الصحة لابد ان تقوم بدورها في التوعية والعلاج، نحن نرى اليوم وعاظاً من رجال الدين يزورون المدارس لالقاء محاضرة توعوية عن المخدرات وكذلك نشاهد مدمنين تائبين يقومون بذات الدور، او ليس من المفروض ان يقوم اهل الاختصاص الطبي بدورهم في التوعية من المخدرات كل هذا لن يحدث ما لم تتبن وزارة الصحة هذه القضية وتصبح مظلة لكل الجهود المبذولة في هذه القضية.

اما في الجانب التشريعي فلابد من تعديل يلزم باخذ رأي المختصين بالعلاج لتحديد المدة اللازمة للشفاء قبيل اصدار الحكم، ليس القاضي من يمكنه تحديد ذلك وانما الطبيب المختص فقط، وهو ما نتمنى ان يلاقي الاهتمام من قبل المشرع ويتبناه اعضاء مجلس الامة لوضعه على جدول اولويات المجلس.

كيف تقيمين كمختصة تلك الجهود التي تبذلها العديد من القطاعات المهتمة بالدولة لقضية المخدرات؟! ومنها جهود حكومية واخرى فردية؟!

- لا يمكننا ان نبخس حق من يعمل، لكن كل هذه الجهات تعمل على حدة وكجزر متفرقة الامر الذي يترتب عليه تشتيت الجهود، اضف لذلك ان الاطباء المختصين لايستعان بهم ويهمش دورهم بمواجهة جهات اخرى، حتى ان لجان مجلس الامة ذاتها في مثل تلك القضايا لاتفكر بالاستعانة بالمختصين عند الاطباء قبيل البت في تلك القضايا، في اجتماع لجنة الظواهر السلبية التي ناقشت قضية الادمان والمخدرات لم يتم الاستعانة بالاطباء، وسمعت انهم قابلوا كل جهة معنية على حدة مثل الجمارك والشؤون والاوقاف وغيرهم، وهي الجهات التي تعمل منذ سنوات كجزر متفرقة، ومقابلة كل منها على حدة لن يثمر شيئا على عكس مقابلتها مجتمعة ودمج كل جهودها تحت مظلة واحدة، لتوحيد الجهود وتحدي الاحتياجات بحسب مايراه المختصون.

هل هنا اخطاء وسلبيات ترتكب بفعل هذا التشتت وعدم توحيد الجهود إزاء علاج القضية؟!

- بالعفل.. الجميع يجتهد ويود ان يقدم شيئا لكن حسن النوايا لا تكون الطريق السليم دائما لحل المشكلة بل انها قد تعقد من العلاج ولاضرب لك مثالاً في الوعظ الديني او علاج الادمان دينياً كما هو حاصل عندما تقوم وزارة الاوقاف بارسال بعض الوعاظ الدينيين من المدمنين السابقين، وهذا خطأ كبير لان التوقف عن تعاطي المخدر لا يعني التعافي منه ومن الخطأ تكليف المدمنين السابقين خلال فترة وجيزة من التوقف بتقديم الوعظ الديني للمتعالجين من الادمان، ينبغي ابعادهم تماما وهذا لا ينطوي مطلقا على انكار اهمية الوعظ الديني والعلاج الديني لهذه الفئة لكن لا ينبغي ان يحدث ذلك من قبل مدمن سابق وهو ما يحدث في المؤسسات الاصلاحية او بالمركز الجديد لتأهيل المدمنين وهو مركز حديث معد ونظيف وارقى من سجون المؤسسة الاصلاحية ولقد اطلعت عليه شخصيا وتعاونت معهم في وضع سياسة التشغيل العلاجي له لكن لنا ملاحظات عليه وقد اخبرنا القائمون عليه بذلك ولم نلمس تجاوب الا وهي ان المضمون العلاجي في المركز ضعيف، التركيز فقط على الوعظ والرياضة والرحلات وامور اخرى، لكن العلاج النفسي الاساسي مضمونه ضعيف، وهناك من جانب آخر امر ايجابي الا وهو مشروع التائبين الذي يرتب العفو الاميري كل عام لمجموعة من المساجين المدمنين الذين يخرجون من السجن لحياتهم الطبيعية وتصرف لهم اعانات شهرية بعد انطباق معايير الافراج عليهم هؤلاء يلتزمون بالتردد ومتابعة العلاج، هو مشروع ايجابي لكن لا يخلو من سلبيات، ان التقيت بالعديد من المفرج عنهم والذين اعرف تماما منهم وباعترافهم الشخصي انهم بالويك اند يتعاطى المخدر الا انه يحرص تماما على تنظيف نفسه من اي اثار للمخدر قبيل تردده على الفحص الدوري الملزم به نظرا لكونه غير قادر على التوقف عند التعاطي وهذا دليل قوي على ضعف البرنامج العلاجي المقدم لهذه الفئة.

وتستطرد الدكتورة هيا المطيري قائلة: مشكلتنا الحقيقية ايضا هي في تداخل عمل اللجان الحكومية والاهلية مثلا نحن كمختصين لا ننكر جهود لجنة «بشائر الخير» او «المدمن المجهول» لكن امكاناتهم محدودة ومواردهم محدودة، لهم اسهاماتهم المميزة لكن ما في تعاون ولا مظلة كما ان هناك جهات دخيلة على القضية وصلت على الخط للتكسب واخذ الدعم المالي والتبرعات وكلها اموال لا ندري اين تذهب لدرجة اننا نوقن بان هناك اليوم من يتاجر بهذه القضية بكل اسف.

قابلت عددا من المختصين اعضاء في مجلس الامة كما علمنا لشرح وايضاح هذا القصور واقتراح السياسة العلاجية والتشريعية المطلوبة هل لمستم اهتماما بحلول وشيكة؟

- شخصيا سعيت لمقابلة عدد من اعضاء المجلس الذين توسمت فيهم خيرا للقيام بتبني القضية وايجاد الحلول الملائمة لها، شرحت لعدد منهم الامر والحلول المقترحة لكن ما يزعجنا كمختصين هو عدم الاستعانة بآرائنا وما في القضايا التي لا يمكن للنائب او المشرع ان ينفرد وحده بابداء الحلول لها، عدم الاستعانة بأهل الاختصاص تكرر في لجان عدة بمجلس الامة وازاء قضايا متعددة مثل قضايا المعاقين ولجنة شؤون المرأة وغيرها او نجد من الاعضاء من يستعينون بنا فنبدي رأينا ولكنه يسقط من حساباتهم، ونقرأ تصريحات النواب فنرى العجب العجاب وكأنهم مختصون بعلم النفس وبالتربية والاقتصاد وكل شيء لذا من الطبيعي ان تنطوي التشريعات على قصور في ظل تهميش دورنا كمختصين.

لديك ملاحظات ايضا على ما يدور بشأن قضايا المعاقين في مجلس الامة من واقع تعاملك وعلاجك لعدد من افراد هذه الفئة فهل من قصور شاب علاج هذه القضية ايضا؟

- هناك خلاف على تعريف «المعاق» بل خطأ جسيم وقع به النواب وايضا جراء عدم اهتمامهم بالرأي المختص، احد النواب الافاضل يرى ان فرط النشاط وقلة التركيز ليس باعاقة وهذا خطأ فادح جدا، ينم عن عدم معرفة كما انه رفض ان تكون صعوبات التعلم من ضمن الاعاقات وهو خطأ آخر هم يعتقدون انهم يوفرون على الدولة جراء اخراج بعض الفئات من تحت مظلة المعاقين وهذا خطأ فادح جدا، ولو اخذ برأينا كمختصين لاقترحنا عليهم امورا اخرى نعلمها بحكم التخصص والتعاطي مع هذه الحالات، ولا تخل بمبدأ العدالة ولا تتسبب في ظلم المستحقين لأن يكونوا تحت هذه المظلة، على سبيل المثال لماذا لا يكون هناك بند في القانون لاعادة تقييم الاعاقات غير الثابتة بين فترة واخرى هناك فئات من المرضى افاجأ بأنهم لا ينضوون تحت مظلة المجلس الاعلى للمعاقين على الرغم من انهم يستحقون هذه الرعاية، وهناك مرضى نفسيون ومدمنون غير قادرين على العمل بل ولم يسبق لهم العمل اساسا وهؤلاء من حقهم ان ينظر المجلس الاعلى للمعاقين بشأنهم، هناك مرضى الخرف المبكر، اذ يصاب بعض الناس بالخرف في مراحل عمرية مبكرة وهذا امر موجود وثابت طبيا، ألا يستحق هؤلاء ان يكونوا ضمن مظلة المجلس الاعلى للمعاقين؟!

في الدول كلها يعتبر هؤلاء من فئة المعاقين.. والحفاظ على المال العام لا يعني ظلم المستحق بل يمكن تحقيق ذلك باقتراحات واشتراطات معينة مثلا متابعة بعض الاعاقات غير الثابتة وفحصها كل عامين للتأكد من الحالة ومدى استمرار تمتعها بمزايا المعاقين، هناك لجان طبية لتقييم حالة بعض الافراد المرفوع عليهم قضايا حجر، وقضايا تقييم قدرته للحصول على رخصة قيادة وخلافه فلماذا لا يكون هناك تقييم مماثل للمعاق اذا كان الهدف فعلا الحفاظ على المال العام وهو امر يحقق العدالة دون مساس بالفئات المستحقة.

كمختصة ولديك اطلاع على واقع بعض المعاقين ممن لديهم بعض المشاكل النفسية بخلاف الاعاقة ويترددون على الطب النفسي للعلاج، ما مدى صحة ما يثار بشأن تعرض هذه الفئة لانتهاكات اخلاقية وجسدية، كما اثير اخيرا؟

- هذا امر مقلق بالفعل، الانحراف بهذه القضية والبعد عن جوهر مشروع قانون المعاقين والمبالغات البعيدة عن الواقع التي يرددها البعض لغايات مختلفة، انا من خلال قربي من هذه الفئة ومن اسر المعاقين بالكويت، اؤكد أن ما يذكر هو من قبيل المبالغات البعيدة تماما عن الحقيقة، ومن الصعب جدا ان تترك اسر المعاقين ابناءها لأن يكونوا ضحايا لمثل هذه الاعتداءات دون ان تعلم عنها، وانا كمختصة اؤكد ان الواقع بخلاف ذلك والمعاق ليس بهذه الصورة التي يصورها البعض، اقسم بالله ان اسر المعاقين بالكويت تبذل اهتماما ملموسا بمتابعة كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة باعاقة ابنائهم، انهم اعضاء فاعلون في لجان معنية بمشاكل المعاقين، وهم بالكويت بالذات ناشطون ومراقبون وسيبذلون جهدا ملموسا في رعاية اعاقة ابنائهم وهذه شهادة حق في حق هذه الاسر منا كمختصين، نلاحظ مدى التغير الحاصل في اهتمام وثقافة أي اسرة يكون قدرها طفلا معاقا، وانا متأكدة ان المعاق اذا تعرض لمثل هذا الموقف أو الاعتداء من المستحيل ألا تكتشف الاسرة ذلك، بل ان علاقة وقرب هذه الاسر من ابنائهم المعاقين قد تجعلهم يكتشفون أي انتهاك يحدث ربما حتى قبل الطبيب المعالج، لذا اتساءل أو ليس من الظلم اثارة مثل هذه المزاعم؟! وهل هي قضايا تستحق ان نشوه ونعطل قانون المعاقين؟! اقول هذا مع احترامي لكل النقاط التي اثيرت اخيرا بشأن التجاوزات الحاصلة في المجلس الاعلى للمعاقين التي لا نعترض على اثارتها ولكن لا ينبغي ان تؤثر في قضايا المعاقين وتحويل الانظار عن الاهتمام بقضية رئيسة، الى قضايا هامشية.. وخلافات..

وتستطرد الدكتورة هيا المطيري متسائلة: اتمنى ان يسأل النواب والمشرعون انفسهم سؤالا واحدا: ايهما اوفر على الدولة ان يتحول المعاق الى رعاية مؤسسية تكلف الدولة سنويا عشرات الآلاف من الدنانير أو ان ابقيه في بيته واعتني به وسط اسرته؟! التوجه العلمي الحديث في كل دول العالم يتجه الى العناية «بالراعي» بولي الامر المسؤول عن رعاية المعاق لابد أن أرعى «الراعي» لأضمن له الاستقرار حتى لا تتهور حالة المعاق بتهور وضعه الأسري.

قضية المتحولين جنسيا أثيرت بالمجلس الماضي من خلال لجنة الظواهر السلبية إلا انها كما يبدو «ماتت» في المجلس الحالي ولم يسفر طرحها عن أي علاج يذكر كيف تنظرين لذلك؟!

- قضية المتحولين جنسيا ماتت لأنها «سيست» ومن هنا كان الضرر، ولذا أنا أخشى أن تسيس أيضا قضية المعاقين وكذلك المخدرات وبالتالي يكون مصيرهم نفس مصير قضية المتحولين، فالتسييس يقضي على قضايانا دائما بكل أسف لقد كنا نطالب كمختصين بتعديل القانون، إلا أن أوضاع المتحولين جنسياً سيئة وصعبة، طالبنا بتعديل قانون المتشبهين ولكن مازال الوضع كما هو، قبيل حل مجلس الأمة السابق وصلنا خطاب من الدكتور وليد الطبطبائي عن لجنة الظواهر السلبية مخاطبا وزارة الصحة موجها للطب النفسي بالذات يطالب بحث قضية المتحولين بالتعاون مع المختصين لتحديد كيفية التعامل اللازم معها، وتعدها ثم حل المجلس وللآن لم تخاطبنا أي جهة أخرى لابداء رأينا كمختصين في نوعية التعديل الذي تحتاجه هذه الفئة بالقانون بالشكل الذي لا يمس كرامتهم ولا وضعهم الصحي والكيفية التي نعرف بها من المتشبه والمتحول والمثلي، فهناك حالات لا يمكن ان نغيرها ونعيدها إلى واقعها من خلال تجريم القانون، فهذه حالات مزمنة من الاضطراب والخلل ولابد من ايجاد مخرج لها.

القضايا التي تمس الفئات التي تراجعكم في الطب النفسي طلبا للاستشارة والعلاج كثيرة، لكن ما الفئات التي ترين بأنها ينبغي أن تكون لها الأولوية في معالجة قضايا من خلال المجلس بصفة عاجلة؟!

- المخدرات بالمرتبة الأولى، فلابد من التركيز بصفة عاجلة على المضمون العلاجي ومعالجة الخلل التشريعي حتى لا تذهب جهودنا سدى، الاعداد زادت ولم تقل، ولا ينبغي أن نخدع نفسنا، الشريحة العمرية المتضررة والتي أصبحت فريسة للمخدرات من الشباب تنبئ بالخطر الشديد، ثانيا قضايا المعاقين لانهم ليسوا بالشريحة القليلة بالمجتمع وجل ما نخشاه كمختصين هو تدهور حالاتهم كأثر لتدهور اسرهم، لابد وان يحسم امر المعاقين لكونها قضية انسانية ولا ينبغي أن تقتل بفعل تسييسها، ومن ثم قضية المتحولين جنسيا وتعديل القانون بالشكل الذي يسهم في العلاج ولا يفاقم من معاناة هذه الفئة انسانيا واجتماعيا.

كسيدة معنية بمشروع القانون المطروح بشأن الحقوق المدنية للمرأة، كيف تنظرين لهذا المشروع وما سيقدمه من دعم للأسرة بالشكل الذي قد سينعكس على استقرارها النفسي والاجتماعي؟!

- أنا مهتمة جداً بهذا المشروع وأرى أنه جداً ايجابي، لكن ما عرفته ان هناك اعتراضاً من قبل البعض على مشروع القانون لكونه يصرف مخصصات لربة البيت التي ترغب برعاية اسرتها وابنائها، وبلا شك نحن لا نشجع البطالة المقنعة ولا التكسب على حساب القانون، وهناك فئات لديها مداخيل مالية جيدة وهم بارادتهم لا يودون العمل، لذلك من الطبيعي ان لا يدخل هؤلاء تحت مظلة القانون، لكن من خلال عملي كمختصة واطلاعي على حالة العديد من الاسر ضعيفة الدخل والتي يكون معيل الاسرة فيها شخص واحد وبالغالب تكون امرأة مطلقة أو أرملة ولديها أطفال، أو ليس من الضروري تقديم العناية التشريعية الملائمة لها والتي تحقق لها الاستقرار النفسي والاجتماعي في الكويت تمنح المرأة اجازة لرعاية الامومة شهرين براتب و6 أشهر بنصف راتب وهذا ليس من العدل في شيء ففي الدول الاجنبية كما رأيت المرأة تعطي اجازة للأمومة بدءاً من الشهر السابع وقد تستمر لسنتين براتب كامل، وممكن أن تأخذ المرأة في هذه الدول اجازة لرعاية الامومة تستمر لمدة 5 سنوات في أي وقت بشرط مرور مدة معينة من العمل بالوظيفة، فلماذا لا يحدث ذلك عندنا بالكويت ولماذا يعتبر البعض هذا تكلفة على الدولة، وهل تكلفة ترك الأسرة مشتتة وفي حالة عدم استقرار جراء عمل المرأة نظراً لاحتياجها للراتب أهم وأولى من تكلفة مادية كبيرة على الدولة، أنا من خلال عملي أرى سيدات مسؤولات عن رعاية ابناء يعانون من اكتئاب، وأمراض نفسية وصعوبات تعلم ومع ذلك مضطرات للعمل نظراً لأنهن بحاجة للراتب فلماذا لا نراعي هذه الفئات؟! وننظر إلى الحالات بشيء من الموضوعية ألا يهتم المعارضون بتحقيق الأمن الاجتماعي والنفسي للأسرة الكويتية بالمجتمع؟!

الأثنين 3 اغسطس 2009