|
برنامج عمل الحكومة - وزارة الصحة
إنشاء 9 مستشفيات بتكلفة 3 مليارات و303 ملايين دينار
ابتعاث العلاج في الخارج إلى المستشفيات الخاصة
اكدت
وزارة الصحة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر
2009/2010-2012/2013
تأسيس شركة مساهمة تعمل على إنشاء 3 مستشفيات للتأمين
الصحي للمقيمين، بالاضافة الى توسيع مجال الخدمات الصحية التي تقدمها
المستشفيات الخاصة، وحثها للبدء في تطبيق معايير الجودة والاعتراف تمهيدا
لتحويل جانب من مرضى العلاج بالخارج.
وقالت الوزارة في برنامج عمل
الحكومة ان مشروع ضمان سلامة المرضى يكلف
4
ملايين دينار لتحقيق هدف تعزيز برنامج سلامة المرضى بالمؤسسات الصحية
للحد من الأخطاء الطبية والأخطار الطبية.
وشددت على ضرورة تطوير خدمات
طب الأسنان بتكلفة 12 مليون دينار، وذلك بهدف زيادة خدمات العــلاج
الشـامل لطب الأسنان المقدمة بمراكز الرعــاية الصحية الأوليـــة من خلال
زيادة عدد العيادات بالمناطق الصحية 85 عيادة خلال سنوات البرنامج.
ودعت
الوزارة الى مشروع تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة بتكلفة 5 ملايين
دينار بهدف توفير القوى العاملة الطبية وفق الاحتياجات الفعلية والمؤشرات
العالمية بواقع طبيب أسنان لكل ألف من السكان و 4 ممرضات لكل طبيب بشري.
ولفتت
الى مشروع تفعيل دور المعلومات الصحية بقيمة 40 مليون دينار لتحقيق فوائد
التطبيق الشامل لتقنية المعلومات في جميع مرافق الوزارة بما يكفل الميكنة
الكاملة للإجراءات والمعاملات، وتكوين قاعدة بيانات للمرضى والمراجعين و
إنشاء بوابة إلكترونية. في حين تطرق البرنامج الى وجود مشاريع بانشاء 5
مستشفيات مستقبلا وعدد من المراكز الصحية في بعض المناطق لكنها متوقفة
بسبب عدم تخصيص المكان المناسب لها.
وفي ما يلي مشاريع الوزارة:
حدّدت
وزارة الصحة الكلفة التقديرية على مدى السنوات الأربع المقبلة لمشروع ضمان
سلامة المرضى بواقع 4 ملايين دينار لتحقيق هدف تعزيز برنامج سلامة المرضى
بالمؤسسات الصحية للحد من الأخطاء الطبية والأخطار الطبية، ويأتي ذلك من
خلال قياس ثقافة السلامة لدى العاملين بالمؤسسات الصحية وتعزيز معرفة
العاملين بها حول مفاهيم وأدوات السلامة.
وتوضح الخطوات التنفيذية
للمشروع تطبيق نظام التبليغ عن الأخطاء والأخطار الطبية وتدريب العاملين
عليها وتدريبهم على أساليب التحليل الجذري للتعرف على مسببات الأخطاء
والأخطار الطبية وتشغيل لجان درء المخاطر الطبية بالمستشفيات، بالاضافة
الى ادخال برامج منظمة الصحة العالمية الخاصة بضمان السلامة ضمن نظم
المؤسسات الصحية.
الرعاية الأولية
كما كشفت الوزارة في برنامجها عن
مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة مماثلة لمشروع سلامة
المرضى بواقع 4 ملايين دينار ويهدف الى التركيز على الرعاية الصحية
الأولية، باعتبارها خط الدفاع الأول والخدمة الأكثر طلبا والاستثمار
الأكثر جدوى. ورفع مستوى كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأولية وجودتها
(الممارس
العام، رعاية الطفولة، رعاية مرضى السكر، رعاية الأمومة وصحة
المرأة، رعاية المسنين، الصحة المدرسية والتوعية الصحية)، فضلا عن زيادة
أعداد الأطباء والممرضين المؤهلين بخدمات الرعاية الصحية الأولى.
وبينت
ان الجهات المشاركة -الى جانب الصحة- هي وزارتا الشؤون الاجتماعية
والتربية، فيما بينت ان الخطوات التنفيذية للمشروع تكون في افتتاح عيادات
الأمراض المزمنة والعيادات المعززة للصحة من خلال توفير الامكانات الطبية
اللازمة واصدار أدلة ممارسة إكلينيكية جديدة في مجال طب الممارس العام
ورعاية الطفولة ورعاية الأمومة وصحة المرأة ورعاية مرضى السكر ورعاية
المسنين والصحة المدرسية والتدريب أثناء الخدمة (بمعدل 3 أدلة سنويا)،
بالاضافة الى تطوير الملف الآلي في المراكز الصحية والتوسع في تطبيقه
ليشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية.
واستطردت في التطبيق قائلة
اجراء الدراسات والأبحاث في مجال الرعاية الصحية الأولية والاستفادة من
نتائجها في تطوير وتقييم الخدمة الصحية المقدمة بالمراكز الصحية وتطبيق
برنامج الرعاية الصحية للمسنين من خلال انشاء عيادات بمراكز الرعاية
الصحية الأولية والرعاية المنزلية بالتعاون مع الوحدات المتنقلة التابعة
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (بمعدل 4 عيادات في كل منطقة صحية)، فضلا
عن استحداث خدمات العلاج الطبيعي في بعض المراكز الصحية غير المستغلة.
طب الأسنان
وأكدت
الوزارة ان المبلغ المحدد لمشروع تطوير خدمات طب الأسنان بلغ 12 مليون
دينار، وذلك بهدف زيادة خدمات العلاج الشامل لطب الأسنان المقدمة بمراكز
الرعاية الصحية الأولية والتوسع بادخال الحاسب الآلي لتطوير أداء خدمات طب
الأسنان، وتعزيز مفهوم الوقاية خير من العلاج بمشاركة 3 جهات حكومية، هي:
الاعلام والتربية، بالاضافة الى الصحة.
واوضحت ان الخطوات التنفيذية
خلال السنوات الأربع المقبلة تتمثل في زيادة عدد العيادات بالمناطق الصحية
(85
عيادة خلال سنوات البرنامج) واستحداث 26 قسما متكاملا لطب الأسنان في
جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية وتخصيص 8 عيادات نموذجية بمعدل عيادتين
كل سنة وادخال خدمة أشعة الأسنان في جميع المراكز الصحية التي بها خدمات
طب أسنان 26 غرفة أشعة.
طبيب أسنان لكل ألف
وطالبت الوزارة في
برنامجها بتوفير ميزانية بواقع 5 ملايين دينار من اجل اكمال مشروع تنمية
القوى البشرية بوزارة الصحة ويهدف الى توفير القوى العاملة الطبية وفق
الاحتياجات الفعلية والمؤشرات العالمية (طبيب أسنان لكل ألف من السكان، 4
ممرضات لكل طبيب بشري) وتحسين الأداء ورفع الكفاءة العلمية والعملية لجميع
العاملين بالقطاع الصحي.
وتابعت في الاهداف استكمال أعداد الهيئة
الطبية والتمريضية وتوحيد أدائها وفق معايير موحدة بما يضمن سلامة وأمان
الخدمة الصحية ورفع المستوى العلمي والعملي للعاملين بالعلاج الطبيعي ورفع
القدرات التخطيطية والقيادية الإدارية بوزارة الصحة.
واشارت الى ان
الجهات المشاركة في المشروع هي وزارة الصحة، وزارة المالية وديوان الخدمة
المدنية وجامعة الكويت، فضلا عن وزارة التعليم العالي ومعهد الكويت
للاختصاصات الطبية والبنك الدولي.
وأوضحت ان الخطوات التنفيذية بالنسبة
للأطباء البشريين زيادة عدد الدرجات المخصصة للأطباء لتتناسب مع زيادة عدد
المنشآت وزيادة الطاقة السريرية.
(342
درجة للسنة الأولى ــ 253 درجة للسنة الثانية ــ 229 درجة للسنة الثالثة ــ
20 درجة للسنة الرابعة) وتخصيص الميزانية لذلك.
فيما
اشارت الى ان الخطوات التنفيذية بالنسبة لاطباء الاسنان تأتي بزيادة عددهم
وتوفير برامج الدراسات العليا لأطباء الأسنان وعقد مؤتمر علمي دوري كل
عامين بدولة الكويت تحت إشراف إدارة طب الأسنان (شهر مارس).
وقالت انه
بالنسبة للهيئة التمريضية فان خطوات التنفيذ للبرنامج تتمثل في استكمال
القوى العاملة بالخدمات التمريضية والتوسع في برنامج البعثات والإجازات
الدراسية وتطوير أداء الهيئة التمريضية، بالاضافة الى إنشاء قاعدة بيانات
وطنية للهيئة التمريضية وتطوير معايير الإشراف على الأداء التمريضي
بالقطاع الخاص.
وطالبت الوزارة فيما يخص اخصائيي العلاج الطبيعي:
استحداث دبلوم التخصصات الدقيقة في العلاج الطبيعي وتطوير القيادات
الإدارية بزيادة عدد المتدربين بدورات تحسين الأداء والتعامل الإيجابي
داخل الوزارة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
جودة الخدمات
ولفتت
الوزارة في برنامجها الى مشروع جودة الخدمة الصحية والاعتراف بكلفة 3
ملايين دينار وتهدف الى إعداد معايير وطنية للاعتراف تغطي تخصصات الأمراض
السرطانية – الأمراض النفسية – الطب التأهيلي – أمراض النساء، وتقييم أداء
مستشفيات وزارة الصحة بالاضافة الى التعرف على مواطن الخلل في النظام
الصحي على مستوى أفراد أو أنظمة أدت إلى وقوع حالات وفيات أو مضاعفات.
وقالت فيما يخص الخطوات التنفيذية مراجعة حالات الوفيات والمضاعفات وجمع
وتحليل البيانات واستخراج نتائج مؤشرات الرعاية الصحية، ووضع برنامج
الاعتراف الوطني بجودة الرعاية الصحية: تدريب 40 منسقا للاعتراف بالجودة،
وتدريب 225 رئيس فريق تقييم ذاتي وتدريب 1250 أعضاء فرق تقييم ذاتي.
التأمين الصحي
وجاء
في مشروع الوزارة بخصوص التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين «بالنسبة
للمواطنين في حال عدم إنشاء الهيئة العامة الصحية» ويهدف الى العودة لنظام
التأمين الصحي من خلال شركات التأمين لتطبيق التأمين الصحي على المقيمين
وخلق سوق تأميني وفتح المجال لشركات التأمين والقطاع الصحي الخاص معا
لتولي دور اكبر في عملية تمويل وتقديم الخدمات الصحية، وعلى وجه الخصوص
الخدمات العلاجية. واشارت في الاهداف الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
من خلال تخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة عن طريق إنشاء ثلاثة
مستشفيات للتأمين الصحي للمقيمين ودراسة التأمين الصحي على المواطنين
تمهيدا لخلق سوق تأميني صحي يعمل ويتحرك بآليات اقتصاد السوق الحر، ودراسة
تطبيق التأمين الصحي على العلاج بالخارج للمواطنين مع وضع حد أعلى
للمطالبات (في حال عدم إلحاق العلاج بالخارج للمواطنين بالهيئة العامة
الصحية).
شركات التأمين
وبينت ان الخطوات التنفيذية تشكل لجنة
مشتركة من الوزارة واتحاد شركات التأمين واتحاد المهن الطبية يسند اليها
وضع مقترحات وآليات تطبيق التأمين الصحي من خلال شركات التأمين ودراسة
النظام المحاسبي المعمول به حاليا، وتطويره ليكون الاداة الفاعلة في تطبيق
النظام الجديد من خلال سرعة اصدار المطالبات، بالاضافة الى تأسيس شركة
مساهمة عامة لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للوافدين تحت مظلة الضمان
الصحي الاهلي من خلال انشاء ثلاثة مستشفيات للتأمين الصحي للمقيمين
بالشمال بمنطقة امغرة والوسط بمنطقة الضجيج والجنوب بمنطقة الصباحية مع
مراكز رعاية صحية اولية، ودراسة التأمين الصحي على المواطنين تمهيدا
لتطبيقه ودراسة التأمين الصحي على العلاج بالخارج للمواطنين وتحديد اركانه
والاجراءات التنفيذية الخاصة به.
مشاركة الخاص
وتماشيا مع
مشروعات الخطة الخمسية في جعل القطاع الخاص شريكا اساسيا في التنمية حددت
الوزارة مشروع دعم دور القطاع الخاص في المجال الصحي لتحقيق اهداف توسيع
مجال الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة، وحثها للبدء في تطبيق
معايير الجودة والاعتراف تمهيدا لتحويل جانب من مرضى العلاج بالخارج اليها
ودعم استثمارات القطاع الخاص في المجال الصحي، بحل مشكلة توفير الاراضي
كعامل محدد لتوسع الاستثمارات الصحية، فضلا عن توفير رعاية صحية وفق
معايير الجودة العالمية.
وبينت ان الخطوات التنفيذية تتمثل في
تأسيس شركة مساهمة عامة لتقديم خدمات صحية متخصصة تعمل على انشاء فروع
لمستشفيات عالمية ودراسة تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية من
خلال:
-
نظام
B.O.T.
-
تخصيص ادارة بعض الخدمات الصحية.
-
تخصيص بعض الخدمات الصحية والمستشفيات، اضافة الى تأسيس شركة مساهمة تعمل
على انشاء 3 مستشفيات للتأمين الصحي للمقيمين.
رعاية الشباب
قالت
الوزارة ان هناك مشروعا يهتم برعاية الفئات الحساسة والشباب ويهدف الى
تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمعاقين ودمجهم في المجتمع عن طريق الاعلام
والتوعية. وتقديم رعاية تمريضية منزلية متكاملة للمسنين واحكام الرقابة
على المنشطات والهرمونات والمواد المستعملة بين الرياضيين بطريقة غير
مشروعة.
هيئة الصحة
تطرقت الوزارة في برنامجها الى انشاء الهيئة
العامة الصحية وتهدف الى انشاء الهيئة العامة الصحية كهيئة صحية مستقلة
تعنى بالخدمات الادارية ذات الطابع الفني للوزارة وتتبع مباشرة مجلس
الوزراء، مما يعمل على تفرغ الوزارة لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية
والتأهيلية بجودة عالية، وتعزيز منظومة الاصلاح الصحي بما يرقى بالخدمة
وتحقيق رضا المواطن عن الخدمة ويتماشى مع التوجه العالمي الحديث في
الادارة الصحية (اعمال المجلس الطبي العام، الصحة المهنية، التراخيص
الصحية، التأمين الصحي، الاعتراف والجودة، الرقابة الدوائية، العلاج
بالخارج).
وبينت ان الجهات المشاركة اضافة الى الصحة هي مجلس الوزراء
وادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وتأتي الخطوات التنفيذية في
اخذ الموافقات اللازمة بشأن مقترح انشاء الهيئة العامة الصحية من ديوان
الخدمة المدنية، والذي قدم الى مجلس الوزراء في منتصف 2009 واصدار قانون
انشاء الهيئة والقرارات التنفيذية والبدء في عمل الهيئة.
هيكلة الصحة
أكدت
الوزارة في برنامجها وجود مشروع إعادة هيكلة وزارة الصحة، وتهدف الى
مواجهة المتغيرات في مجال تطوير الخدمة الصحية وتطبيق أساليب الإدارة
الحديثة وإعادة توزيع الاختصاصات، وتفعيل اللامركزية وتيسير العلاقة بين
الإدارات المركزية والمناطق الصحية، بالاضافة الى تقديم الخدمات الوقائية
والعلاجية والتأهيلية بجودة عالية وتعزيز منظومة الإصلاح الصحي.
اشارت
الوزارة الى مشروع تحديث التشريعات الصحية بهدف مراجعة وتحديث التشريعات
الصحية لمواكبة المستجدات بما يكفل سهولة العمل وتيسير وشفافية تقديم
الخدمة الصحية للمواطنين، وتأتي الخطوات التنفيذية دراسة وتقييم التشريعات
الصحية القائمة، ووضع مقترحات لتحديث التشريعات الصحية، تمهيدا للمناقشة
داخل الوزارة ومجلس الخدمة المدنية.
دور المعلومات
جاء في مشاريع
الوزارة تفعيل دور المعلومات الصحية بقيمة 40 مليون دينار لتحقيق فوائد
التطبيق الشامل لتقنية المعلومات في جميع مرافق الوزارة بما يكفل الميكنة
الكاملة للإجراءات والمعاملات وتكوين قاعدة بيانات للمرضى والمراجعين،
وإنشاء بوابة إلكترونية
PORTAL،
والتي ستقوم بربط جميع أنظمة وزارة الصحة
والتي تعمل على شبكة الوزارة الداخلية
ENTRANET
ومع الشبكة العالمية
INTERNET.
وتابعت ان الاهداف «تقديم الخدمات الإلكترونية للوزارة عن
طريق الإنترنت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية وربط الوزارة مع جميع
مكاتبها الصحية عن طريق الإنترنت للاستفادة من الملف الإلكتروني الموحد
وغيره من أعمال الوزارة».
وحددت الخطوات التنفيذية من خلال التوسع في
تطبيقات النظام الآلي للرعاية الصحية الأولية (الملف الإلكتروني الموحد)
وأنظمة المستشفيات وخدمات طب الأسنان وباقي مرافق الوزارة واستكمال النظام
الآلي للتأمين/الضمان الصحي. بالاضافة الى تطبيق النظام الآلي للشؤون
المالية وتدريب وتطوير أداء موظفي الوزارة في مجال الحاسب الآلي وإنشاء
النظام الآلي للشؤون الهندسية والخدمات العامة.
تعزيز صحة المجتمع
أكدت
الوزارة من خلال مشروع تعزيز صحة المجتمع الذي يكلف 5 ملايين دينار على
تفعيل مشاركة كل قطاعات المجتمع في العمل على الحفاظ على الصحة واكتساب
العادات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، وتحديد معدلات
انتشار عوامل الاختطار (الخطر)
RISK FACTORS
للإصابة بالسكر في الفئات
العمرية المختلفة وإجراء وتدعيم البحوث والدراسات الخاصة بها وزيادة
الوقاية منه،
واستطردت «تقليل نسبة انتشار السمنة وزيادة الوزن بين
أفراد المجتمع بمعدل 5% لدى البالغين سنويا، والعمل على تقليل زيادة
السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية إلى 80%
خلال الساعات الأولى من الولادة وزيادة نسبة الأمهات المرضعات رضاعة
طبيعية خالصة إلى 30% خلال الشهور الستة الأولى من عمر الطفل، بالاضافة
الى التوعية الصحية بالزواج الصحي وأهدافه على الأسرة والمجتمع مع تطوير
أداء العاملين بمراكز الفحص قبل الزواج وتسهيل الإجراءات»،
الأدوية والمختبرات
جاء
في مشاريع الوزارة مشروع الأدوية والتجهيزات والمختبرات الطبية وبنك الدم
بقيمة اجمالية تبلغ 40 مليون دينار على مدى السنوات الأربع لتحقيق ميكنة
صرف الأدوية في أقسام الصيدلة والمستشفيات والحصول على أسعار تنافسية
وأفضل المواصفات للشراء الموحد للأدوية والتجهيزات، وتطوير أساليب العمل
بالمختبرات الطبية وربطها إلكترونيا مع رفع مستوى أداء العاملين بها وصولا
إلى الاعتراف العالمي بجودة الخدمة،
وشددت على التحسين المستمر لجودة
خدمات مختبرات الرقابة الدوائية والغذائية مقارنة بالخدمات المقدمة بالدول
المتقدمة مع قيام جهة خارجية بالاعتراف بالخدمة وفق معايير قياسية دولية
وتطوير خدمات نقل الدم واستحداث خدمات جديدة لمواكبة التطور العلمي
والتكنولوجي.
مستشفى جابر
قالت الوزارة ان مستشفى جابر الأحمد
-
جنوب السرة يكلف وفق الميزانية 303 ملايين دينار بهدف توفير خدمات صحية
متكاملة لتغطية الزيادة المطردة في أعداد السكان بالاضافة الى انشاء عدد 8
مستشفيات جديدة (عامة وتخصصية) بقيمة 3 مليارات دينار.
Stop
أوقفت
الوزارة في برنامجها مستشفى الصبية – محافظة الجهراء ومستشفى الفروانية
العام ومستشفى تخصصيا للأمراض السارية – منطقة الصباح الطبية ومستشفى
المنطقة الجنوبية (مدينة صباح الأحمد) ومستشفى مدينة الخيران الجديدة إلى
حين تحديد الموقع المناسب لها.
الأثنين 26 اكتوبر 2009 |
