|
مدير إدارة العلاج بالخارج يشخص آلام القطاع الصحي حصرياً في ديوانية الوطن
د. محمد المشعان: الصحة تعاقدت مع شركة تأمين كبرى لمنع التلاعب في
المستشفيات الألمانية
 طه
أمين ومصطفى الباشا أكد مدير إدارة العلاج بالخارج د. محمد المشعان
ان نسبة الاخطاء الطبية في الكويت قليلة جدا ولا تتجاوز %1 مشيرا الى ان
وزارة الصحة قد تعاقدت مع شركة تأمين كبرى لمنع عمليات التلاعب في
المستشفيات الألمانية، مشددا على ان النظام الجديد سيحمي أموال الدولة من
الانفاق بدون وجه حق ويمنع عمليات النصب التي كانت تتعرض لها الوزارة.
مضيفا ان جميع المكاتب الصحية الخارجية تعمل وفق منظومة متكاملة وتؤدي
عملها لخدمة المرضى بشكل ممتاز، مبينا ان ميزانية الصحة قد بلغت 60 مليون
دينار وان الوزارة لا تدخر جهداً لخدمة المواطنين.. وتحدث عن العديد من
القضايا الصحية الاخرى وشخص آلام القطاع الصحي حصرياً في ديوانية «الوطن».
متى بدأت مشكلة التأمين للعلاج بالخارج؟
- بدأت مشكلة التأمين للعلاج بالخارج منذ ان ظهرت على الساحة مشكلة العلاج
في ألمانيا أخيرا. وكان لها أبعاد متعددة على وزارةالصحة ما زالت تعاني
منها حتى الان. وعندما تم التفكير بالاستعانة باحدى شركات التأمين في
ألمانيا كان لابد من دراسة الموضوع، وبعد دراسة مستفيضة اتضح أن الوزارة
خلال الفترة السابقة كانت تتعرض لعمليات تلاعب لتحقيق أرباح لصالح
المستشفيات في ألمانيا، حيث كان يقوم المترجم بدور الوسيط ما بين المريض
والطبيب وبالتالي استطاع المترجم أن يلعب على الاثنين وأن يربح من ورائهم
أموالا ً طائلة كانت تتحمل تكاليفها الدولة، حيث كان يتقاضى من الطرفين
نظير خدمات كان لا داعي لها خاصة أن المريض كان بعد ان يكمل شفاءه يتم
التمديد له للبقاء في المستشفى عن طريق المترجم، وبالتالي الموضوع وصل إلى
كارثة حيث صرفت الوزارة عشرات الملايين على عمليات نصب كبيرة تعرضت لها
الوازرة في ألمانيا.
وأين الضوابط التي وضعتها الوزارة لمنع عمليات التلاعب تلك؟
- مشكلة ألمانيا هي استثناء عن القاعدة، ولذا جميع الضوابط تطبق على جيمع
الدول التي نتعامل معها في العلاج بالخارج ولكن المعضلة الأساسية كانت في
ألمانيا والنظام المعمول بها.
ما قصة التعاقد مع احدى شركات التأمين الألمانية؟ وهل انتهت الوزارة من
التعاقد مع تلك الشركة أم مازالت المفاوضات مستمرة؟
- بدأت فكرة الاستعانة باحدى شركات التأمين العاملة في السوق الألماني منذ
أن تم اكتشاف التلاعب الذي حدث خلال الفترة الاخيرة، وقد تلقت الوزارة
ثلاثة عروض وقع الاختيار على شركة «أكس للرعايا الطبية». وهي من اكبر شركات
التأمين في الرعايا الصحية في ألمانيا ونحن الآن في الطريق للتوقيع معها
على عقد تمهيدي حتى نصل إلى عقد نهائي.
هل سيقضي التعاقد مع تلك الشركة على عمليات التلاعب التي قام بها
المترجمون؟
- لابد أن نعرف أن تكاليف العلاج في ألمانيا باهظة جداً والمشكلة الاخيرة
كانت ستؤدي إلى تدهور العلاقات بين الكويت وألمانيا فالموضوع تم مناقشته
على أعلى المستويات بين الدولتين ولذا كان لابد من البحث عن حل وفي رأيي ان
شركة الرعاية الصحية الألمانية سوف تستطيع ان تتعامل مع الامور بدقة
متناهية فالشركة تمتلك كادراً طبياً وادارياً سوف يكون قادراً على تحليل
فواتير ومراجعتها وأيضاً مراجعة المستشفى لماذا تم ذلك وما الدوافع من وراء
اجراء هذا الكم الكبير من الاشاعات.. فقد كان في السابق يتم اجراء العديد
من التحاليل للمريض في اليوم الواحد عشرات المرات رغم ان مرة واحدة تكفي
وكانت الوزارة تدفع تلك التكاليف لأن الفاتورة كانت تأتي مباشرة إلى قسم
المحاسبة الذي يقوم بدفع الأموال دون تدقيق في الامور فالشركة الآن لها
الحق في مراجعة المستشفى ولها الحق ان تراجع الفواتير وتراجع التقارير
الطبية بالتالي سنستطيع ضبط عملية التكاليف التي تتحملها الوزارة مباشرة،
فالشركة هنا تمثل عامل الحماية لي من عمليات النصب التي كنا نتعرض لها في
السابق من قبل المترجم.
كيف سيتم حساب ربح الشركة الألمانية وهل سيطبق القانون الألماني؟
- نعم سيطبق القانون الألماني على الشركة وذلك في اطار قانون الاتعاب
الطبية أو مصروفات الاتعاب الطبية والقانون الألماني يأخذ على المريض ضعف
الواحد وذلك في التأمين العادي أما في التأمين الخاص يأخذ ثلاثة أضعاف ونصف
على الفرد وهو ما يطبق على المواطن الألماني وبالتالي فهنا توجد قاعدة يتم
العمل عليها ولا يستطيع أحد التلاعب بها.
وما الفرق بين النظام الجديد والنظام الذي كانت تقوم به الشركات الكويتية
في السابق؟
- الشركات الكويتية لا تمتلك كادراً طبياً ولكن كل ما تمتلكه هو المترجم
فقط وأيضا الشركات الكويتية لها مشاكل في السوق الألماني، اما الشركة
الألمانية فقادرة على تحليل الفواتير وفقا للنظام المعمول به في ألمانيا
وعند هذه المرحلة تخاطب الشركة المكتب الصحي في الكويت ومن ثم يتم دفع
الفاتورة، لذا فإن الشركة طلبت من وزارة الصحة وضع ميزانية محددة لها ما
بين مليون ومليون ونصف يورو حتى تستطيع أن تتحرك من خلاله.
ما نسبة الاتعاب التي سوف تتقاضاها الشركة نظير العمل الذي ستقدمه؟
- الشركة سوف تحصل على نسبة %18 من قيمة الفاتورة مع تحمل الشركة للضريبة
الألمانية وهي %19 وبالتالي فإن هذا النظام أكثر من جيد سوف يحمي أموال
الوزارة التي كانت تصرف دون وجه حق.
ما بنود هذا الاتفاق؟
- الشركة الألمانية سوف تكون الوسيط بين الوزارة والمتسشفيات الألمانية إلى
جانب أنها سوف تراجع وتحلل جميع الفواتير لمعرفة مدى جديتها أيضاً سيتم
تطبيق القانون الألماني وسيساهم هذا في ترشيد مال الوزارة، وبالتالي فإن
الشركة تطبق القانون الألماني في حين أن في السابق كان يطبق قانون قراقوش
حيث كانت الفاتورة ممكن أن تصل إلى أرقام خيالية.
هل سيتم ارسال جميع الحالات حسب الاتفاق مع الشركة؟
- سوف يتم ارسال حالات معينة مثل جراحة المخ والأطفال وجراحة السرطانات
والاصابات والعظام وأيضا سيتم تحديد ثلاثة إلى أربعة مستشفيات فقط للتعامل
معها وليس كل المستشفيات الألمانية والمشكلة التي تغلبنا عليها أن
المستشفيات الألمانية تقبل الدفع المسبق وذلك يتعارض مع قانون الوزارة
والذي لا يسمح بالدفع المسبق قبل العلاج، وبالتالي فإنه مع دخول الشركة
الألمانية ستضمن تلك المستشفيات أنها سوف تحصل المبالغ المستحقة لها
والشركة ضامنة حقوقها من وزارة الصحة وذلك ضمن حدود يتم الاتفاق عليها مع
وضع معين بحيث عندما تصل المصروفات إلى نصف مليون يورو تطلب الشركة نصف
مليون آخر، وذلك سوف يساهم في ترشيد المصروفات وتقليل النفقات وذلك عكس ما
حدث في السابق من تجاوزات وصلت إلى ملايين الدينارات.
لماذا تم اختيار ألمانيا تحديدا؟
- اكثر المشكلات كانت تأتي من ألمانيا كما أنه مازال هناك مرضى يعالجون في
تلك الدولة ويجب الا ننسى أن المدرسة الألمانية مدرسة عريقة في مهنة الطب
ولا نريد أن نخسرها بل نريد أن نعمق العلاقات معها وعلينا ان نمحو ذلك
الملف السيئ الذي حدث في الماضي.
هل سيتم تعميم تلك التجربة على باقي المكاتب الصحية؟
- جميع المكاتب الصحية لا توجد لديها اي مشكلة وتعمل وفق منظومة عمل جيدة
سواء كانت في مصر أو الأردن أو لندن.
هل يواجه المرضى مشاكل في المكتب الصحي في مصر؟
- هي مشكلات بسيطة قياسا ً على ما حدث في ألمانيا، كما أن المكتب الصحي في
مصر يوجد به وفرة مالية كبيرة للتعامل مع الجالية الكويتية هناك ويرأس
المكتب الدكتور منصور صرخوه والدكتور عبدالله العدواني الملحق بالشؤون
الصحية والمالية وناصر العجمي الملحق للشؤن الادارية إلى جانب موظفين من
الجالية المصرية كما يوجد ثلاثة عيادات واحدة للباطنة والثانية للأطفال
والثالثة للأسنان وهي تعمل بشكل منتظم كما تم ارسال طبيب إلى مدينة
الاسكندرية في الفترة الحالية للتعامل مع الجالية هناك، ولا توجد مشكلة في
المكتب المصري والامور تسير على أفضل ما يكون بل أستطيع أن اقول بأن المكتب
في مصر يمثل قصة نجاح.
ألا يحتاج المكتب في مصر إلى تطبيق النموذج الذي سيبدأ تطبيقه في التجربة
الألمانية؟
- لا يحتاج إلى تطبيق التجربة الألمانية لأنه كما قلت بأنه يوجد وفرة مالية
كبيرة إلى جانب أن الفواتير يتم تدقيقها جيدا ولا يتم الصرف إلا من خلال
الفواتير المعتمدة
تم تطبيق التأمين في الأردن فهل اثبت نجاحه؟
- تم تطبيق القانون في الأردن بشكل ممتاز وتم تحديد سقف محدد يصرف من خلاله
وهو عشر آلاف دينار أردني إذا تم تجاوزها تتحمل وزارة الصحة الفارق.
هل توجد مشكلات في المكتب الصحي في الأردن؟
- لا توجد أي مشكلات فالدكتور عبد العزيز العنزي يعمل بكفاءة عالية.
وماذا عن المكتب الصحي في لندن؟
- الدكتور يعقوب التمار يعمل من خلال منظومة عمل جيدة ولا تحدث أي مشكلات
في المكتب وعملية دفع الفواتير تمت بطريقة سلسة
ما سبب مشاكل التمديدات التي حدثت في مكتب لندن لمرضى السرطان؟
- ان امر التمديدات هو امر تختص به اللجنة العليا في العلاج بالخارج لانه
من صلب اعمالها حسب القرار الوزاري 76 لسنة 2009 الذي ذكر ان اختصاصاتها
تتضمن النظر في التقارير ومتابعة المرضى المتواجدين بالخارج واصدار
التوصيات بشأن التمديد أو انهاء العلاج.. وفي حال احتاج المريض علاجا غير
العلاج الكيماوي، كالعلاج الاشعاعي أو التدخل الجراحي، فهذا امر مختلف،
وعليه لا يمكن مقارنة أو مساواة مرضى السرطان بالمقياس نفسه والمسطرة
نفسها، علما بأن البعض يحتاج الى استكمال كامل علاجه في الخارج والبعض
الآخر يستطيع اكمال علاجه في البلاد.. ومثالا على ذلك مرضى زراعة النخاع
يستغرق علاجهم مدة زمنية تتجاوز السنة مع الاخذ بعين الاعتبار انه تتم
الموافقة على وجود المريض في المستشفى الذي تمت الزراعة فيه لمدة تتراوح
فيما بين 4 الى 6 اشهر للمتابعة، وبعد عودته للبلاد يعطى فرصة لمراجعة
المركز الذي عالج فيه مرة واحدة وقد تزيد على حسب رأي اللجنة التخصصية..
ومدة العلاج بالخارج للمريض شهر، واذا انتهى علاج المريض قبل نهاية الشهر
يقوم المكتب الصحي بترتيب عودة المريض، وفي حال حاجة المريض الى التمديد
ترسل التقارير الطبية للعرض على اللجنة الطبية العليا التي تقرر وتلتزم
المكاتب الصحية بتوصياتها.. والمشكلة تكمن في عدم التزام الاطباء المعالجين
للمرضى المبتعثين في المستشفيات بكتابة تقرير دوري عن المريض قبل نهاية مدة
العلاج، وبالتالي التقارير تكتب في فترات لاحقة ثم تأتي مسألة تأخير تسلم
المكتب الصحي لهذه التقارير.. وبعد ذلك يقوم المكتب الصحي بتلخيص هذا
التقرير، وهذا ايضا يحتاج لبعض الوقت، حيث ان نظام المكتب الصحي في لندن
يقوم على اختصار التقرير الطبي بطريقة واضحة وطباعته وارساله الى إدارة
العلاج بالخارج، حيث يتم تسلمه من قسم المراسلات في الإدارة ويستخرج ملف
المريض ورفع تقرير من اطباء الإدارة وعرضه على اللجنة العليا لاتخاذ القرار
المناسب.. وهذا التقرير يعرض على اللجنة العليا في أول اجتماع للجنة،
وتناقش الحالة ويدرس ما يلزم لاتخاذ القرار المناسب أو انهاء العلاج واعطاء
وقت محدد تاريخيا بالتمديد.
تحويل ملف العلاج بالخارج إلى النيابة هل سيؤثر على عملك في الفترة
القادمة؟
- لا يوجد صلة لي بهذا الملف فأنا بدأت من نقطة الصفر وطويت تلك الصفحة حيث
بدأت من واحد مارس 2009 ولابد أن يعلم الجميع إن إدارة العلاج بالخارج هي
إدارة تنفيذية وليست سلطة قرار، أما بالنسبة للملف السابق فانني أتعامل معه
من خلال خبرتي وأحاول ان اضع له الحلول.
ما الفرق بين العهد السابق والعهد والحالي؟
- منذ أن جاء الدكتورهلال الساير نتعامل وفق منظومة جديدة ومتكاملة في اطار
تطبيق القانون وأنت تعلم ان الوضع في مكاتب العلاج بالخارج كان سيئاً وكانت
المكاتب مغلقة والوضع الآن تغير تم تنظيم المكاتب وفتح جميع الابواب وأنا
منذ أن توليت المسؤولية أعمل على تطبيق القانون حتى على نفسي فلا يوجد احد
فوق القانون ودائما صاحب السمو يقول عليكم بتطبيق القانون فعندما يتم تطبيق
القانون يتم تطبيق العدالة
هناك شكاوى بوجود نقص في المخصصات المالية للوزارة؟
- ان النظام المالي للوزارة يخضع لسياسة معينة من قبل مجلس الوزراء ووزارة
المالية، كما ان تلك أمور مالية لا شأن لي بها فأنا رجل فني مطبق للقانون
ما الاسلوب الجديد الذي تنتهجه إدارة العلاج بالخارج؟
- الإدارة تنتهج أسلوب الشفافية مع كافة المراجعين ومن له حق سيأخذه
واللوائح الجديدة جعلت العلاقة مباشرة بين الطبيب والمريض كما ان مرحلة
العلاج بالخارج تبدأ من اللجان الطبية في مستشفيات الكويت التي هي من تقرر
حاجة المريض للسفر الى الخارج أو عدمه ثم تحيله الى إدارة العلاج بالخارج
وآليات العمل الجديدة قضت على السلبيات السابقة حيث تمكن المراجع من طلب
لجنة طبية بمدة لاتتجاوز الـ 15 دقيقة فقط داعيا المرضى وذويهم الى عدم
البحث عن وسيط لانهاء معاملاتهم.
هل تراجع عدد المبتعثين للعلاج في الخارج؟
- نعم تراجعت بنسبة تفوق الـ %50 مقارنة بالاعوام الماضية وذلك بسبب القرار
الوزاري الذي نظم عملية الابتعاث للعلاج في الخارج واللوائح الجديدة
المنظمة للعلاج.
ماذا عن عدد المرافقين للمريض؟
- ان لكل مريض مرافقا واحدا على نفقة وزارة الصحة على الدرجة السياحية في
حين يرافق الأطفال دون سن الـ 12 مرافقان اثنان (الام والاب) أو احد اقارب
الاب من الدرجة الاولى في حال عدم تمكن الاب أو اقارب الام من الدرجة
الاولى من السيدات في حال عدم تمكن الام من السفر، كما ان المعاقين اعاقة
شديدة يحق لهم مرافقان اثنان والمريضات السيدات ايضا اضافة الى مرضى زراعة
الاعضاء يحق لهم السفر مع مرافقين اثنين على الدرجة السياحية لمدة اقصاها
شهر واحد من تاريخ التبرع..
ما الشروط التي تم وضعها للمرافق؟
- مرافق المريض يجب ان يكون من الاقارب من الدرجة الاولى أو الثانية وان
يكون كامل الاهلية ولايعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المرضى ولايقل عن
سن الـ 18 وان يكون كويتي الجنسية باستثناء ام المريض الكويتي أو زوج
الكويتية غير المواطن أو احد ابنائها.. وتذاكر السفر تكون على الدرجة
السياحية ماعدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير أو الحاضنة حسب
توصيات الاطباء المعالجين للمريض.
كم تبلغ ميزانية العلاج في الخارج حاليا؟
- تبلغ 60 مليون دينار
هل من الممكن في المستقبل القريب أن نرى شركات تدير المستشفيات الحكومية؟
- في ظل الوزير الحالي أعتقد أنه من الممكن أن يتحقق ذلك
بالنسبة لقضية العقم ماذا عن الجديد فيها؟
- الوزير اصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية خسمة أعضاء ثلاثة من
مستشفى الولادة واثنان من القطاع الخاص وعضوية كل من رئيس اقسام النساء
والولادة د.جهاد الهرمي ود.ماجدة اليتامى »كلية الطب« ود.حازم الرميح وحدة
طفل الانبوب في مستشفى الولادة.. كما ضمت اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص
كأعضاء فيها وهم د.ماجدة اليتامى »استشاري امراض النساء والولادة ود.عالية
الفضلي استشاري امراض النساء والولادة.وذلك بدراسة موضوع حالات العقم ووضع
سياسات وبروتوكولات، العلاج والاسس الخاصة بطفل الانبوب.
ووضع سياسات الابتعاث للعلاج في الخارج والداخل لحالات العقم وتحديد اسس
الاستحقاق للعلاج بالخارج ومدة العلاج اللازمة والتمديد وكذلك مراجعة جميع
القرارات الصادرة بشأن العقم واجراء التعديلات اللازمة لها واصدارها لائحة
متكاملة خلال مدة عمل اللجنة بشهر من تاريخ أول اجتماع لها على ان ترفع
اللجنة تقريرها للوزير متضمنا كافة التوصيات اللازمة بشأن الآلية الجديدة
لارسال حالات العقم للعلاج بالخارج تمهيدا لاصدار قرار وزاري بها..
والمشكلة الاساسية في قضية العقم هي وجود وحدة واحدة في مستشفى الولادة
ونتيجة للضغط الشديد عليها اصبحت الوحدة غير قادرة على تلبية تلك الطلبات
لذا الوزاة تنوي فتح وحدات جديدة في العدان والجهراء والفروانية إلى جانب
المراكز المتوفرة في القطاع الخاص وأيضاً الوزارة فتحت باب التحويل على
القطاع الخاص لمعالجة بعض الحالات داخل الكويت إلى جانب أنني ذهبت إلى
الأردن للاطلاع على مراكز العقم الموجودة لديهم زرت 9 مراكز وتم اختيار
ثلاثة مراكز راقية للتعامل معهم والمراكز الأردنية تعتبر نوعا ما أقل تكلفة
عن الدول الاوروبية، كما انها تقارب المستوى العلاجي فى بعض الدول
الاوروبية، مما يساهم فى تقليل التكاليف المادية الباهظة التى يتحملها
المريض الكويتي اثناء العلاج فى الدول الاوروبية، وسوف يتم التعامل في
المستبقل مع السعودية ومصر في هذا لمجال.
وماذا عن الجديد في زراعة الكلى؟
- الوزير كلف احد الاطباء بدراسة موضوع زراعة الكلى خاصة بعد أن جاء رفض
صريح من أمريكا وأوربا لعملية علاج أو زراعة الكلى للكويتيين وذلك تطبيقاً
للقانون عندهم، ولكن هم لم يعارضوا في حالة توفر متبرع من احدى الاقارب
فتلك الحالة من الممكن أن يتم التحويل على امريكا وأوربا ومن المعروف أن
أمريكا لاتقبل حالات زراعة الكلى إلا لثلاثة الكندي، الاوروبي وامريكا
الشمالية والجنوبية ثم العالم الثالث، لذا الوزير يتعامل مع هذا الموضوع
بجدية ومن الممكن نرى وحدة لزرعة الكلى كما يوجد تعاون بيننا وبين السعودية
في عمليات زراعة الكلى ويتم تحويل بعض الحالات إلى السعودية.
ردا على سوال هل توجد حالات تحتاج إلى استثناء في العلاج بالخارج قال
المشعان لقد مرت علينا حالة مريضة يتجاوز وزنها 250 كيلو وعندما جاء ت
للصعود إلى الطائرة لم تستطع الصعود إلى الباب ولذا تم الاستعانة بطائرة
عسكرية بعد تم تقديم كتاب للدكتورة موضي الحمود وتم تحويله إلى وزارة
الدفاع وتمت الموافقة عليه مباشرة وسوف تسافر تلك السيدة إلى العلاج في
ألمانيا.
الدكتور محمد المشعان قال ان نسبة الاخطاء الطبية في الكويت هي قليلة جداً
مقارنة بالدول الاخرى، مشيرا الى أن نسبة الاخطاء المتعارف عليها دوليا هي
من %1-4 والاخطاء الطبية في الكويت لا تتجاوز %1.
الأحد, 5
-
يوليو – 2009 |
